اولا هرچند مفروض آن است که دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده و در فرض عدم پرداخت اقساط، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه‌های متعددی از جمله تورم و … بر آن اثر‌گذار است، در فرض سؤال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. ثانیا با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، قانونا امکان‌پذیر است. ثالثا پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی کرده و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‎کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‎تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌ که دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را  به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند؟
اولا موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم. ثانیا در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.