دعوای واهی به دعوایی گفته میشود که در آن خوانده دعوا مدعی است، خواهان هیچ دلیل و مدرک مستندی برای اقامه دعوا علیه او ندارد. از این رو، دعوای خواهان را واهی و بیهوده میداند. در واقع، هدف از طرح دعوای واهی، صرفاً ایذاء طرف مقابل است. گاهی نیز خواهان با علم به اینکه در […]
در واقع تامین دعوای بیاساس، تامینی است که خواهان به دادگاه میسپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا بعد از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود. قرار تامین دعوای واهی، اقدامی احتیاطی حسب تقاضای خوانده است تا سوءاستفاده از حق، موجب ضرر خوانده نشود. مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی کنند. اما این حق، حقی مطلق نیست و مدعی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر کند.در این ارتباط ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:«در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند.دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر میکند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
نتیجه اینکه قرار تامین باید به خواهان ابلاغ شود و این مهلت از تاریخ ابلاغ شروع میشود و قرار صادره قابل شکایت نیست.اگر دادگاه احراز کند که هدف خواهان از طرح دعوا، صرفا اطاله دادرسی، غیرضروری و تاخیر در انجام تعهد بوده است، خواهان را ضمن صدور حکم یا قرار، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم میکند.
مستندات قانونی مرتبط
صورتجلسه نشست قضایی استان اصفهان/ شهر گلپایگان مورخ ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۴آیا تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از دعاوی اعسار است؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده مزبور در کلیه دعاوی از جمله اعسار نیز قابل اعمال است یا خیر؟ یا اینکه در خصوص دعاوی اعسار، ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حاکم است؟
نظر هیات عالی
تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار است و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امری مجزا و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی اعمال آن (تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی) نخواهد بود و از عمومات حاکم بر طرح هرگونه دعوای حقوقی او مبلغ جریمه مندرج در آن به صندوق دادگستری واریز میشود.
- منبع خبر : روزنامه حمایت
Friday, 22 November , 2024