اولا، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سئوال قابلیت وصول ندارد و وصول حق اجرا در این فرض منتفی است. ثانیا، صرف تقسیم ترکه، از امور غیرترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث، جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع است و می‌تواند اجرای آن را درخواست کند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سئوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.

مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد، اقدام به طلاق کرده اند و پس از مدتی، زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را کرده است. چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولا، لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نیست. ثانیا، طفل با رسیدن به سن بلوغ، از تحت حضانت خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‎تواند زندگی کند. ثالثا، با توجه به اینکه حسب استعلام، ‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول کرده و بر همین اساس اقدام به طلاق کرده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان از مادر را مطرح کند، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج، محکوم به رد است.

آیا مطالبه وجه چک (ثبت نشده در سامانه صیاد) بدون گواهی عدم پرداخت ممکن است؟
چک‌های غیرصیادی در فرض سئوال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰، به‌‎عنوان چک، نه سند عادی، معتبر است و در فرض فقدان یا کسر موجودی، بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.