به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‏ کند، قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏ صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانون‏گذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏ باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف شعب در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه ‏ها و جلوگیری از آرای متعارض رای وحدت رویه صادر نماید.

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

با توجه به اهمیت موضوع دیوان عدالت اداری در اقدامی پیشگیرانه و به جهت اطلاع و آگاهی عمومی، آرای وحدت رویه در حوزه‌های «کار و تامین اجتماعی»، «اداری و استخدامی»، «صلاحیت و دادرسی» و «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» از سال ۱۳۶۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ را بر روی سامانه ساجد بارگذاری کرده است که به صورت جستجوی پیشرفته قابل دسترسی می باشد. و از طریق لینک زیر مستقیم به آرای وحدت رویه دسترسی خواهید یافت.

لینک جستجوی آراء

همچنین عنوان (پیام) کلیه آرای مذکور به صورت یکجا از طریق لینک‌های زیر قابل مشاهده است:

آرای کار و تأمین اجتماعی

آرای اداری و استخدامی- بخش نخست

آرای اداری و استخدامی- بخش دوم

آرای اداری و استخدامی- بخش سوم

آرای صلاحیت و دادرسی

آرای اقتصادی، اراضی و شهرسازی