اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاح حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوای غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی آید. با این حال می‌‎توان گفت که حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد. در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگرچه ممکن است به طور غیر‎مستقیم، موجب چنین نتیجه ای شود. بر این اساس می‎توان دعاوی منقول را، از دعاوی غیرمنقول تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود. اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین مقرر داشته ‎است که «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

 اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست، از بند یک ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی استخراج می‎شود. یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه ‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد. بدیهی است که مقوله‎ ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود. همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده ‎باشد. ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته پرداخته اند. به موجب بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ آن می‎‎داند.  بنابراین سبب دعوی هر ‎چه ‎باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده‎ است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است هزینه های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته ‎است.
چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوض منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد، پس از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته‎ مذکور را پرداخت کند.

همچنین چنانچه خواسته‎ دعوا مطالبه‎ خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشا دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود، مطرح شده‎ باشد، در این صورت چنین خواسته ای از جمله‎‎ فروع دعوی تلقی شده و تابع حکم مقرر در بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‎شود. هزینه دادرسی مرحله‎ تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته‎ وجه نقد، تابع نصاب محکوم به است؛ نه نصاب خواسته. بنابراین تجدید‎نظر‎خواه، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست، ندارد. چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎شود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه ‎دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست.

 خواهان‌های متعدد
هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کل طلب خواهان‌هایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده‌اند. بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار می‎شود. (بند ۲ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) همچنین است هر‎گاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته ‎باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.

 منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادام العمر
به گزارش گروه حقوقی یاسا، در بند ۳ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده ‎است که «در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ۱۰‎ سال یا آنچه که ظرف ۱۰‎ سال باید استیفاء کند.» با لحاظ تقسیم‌بندی کلی خواسته به پول و غیرپول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎شود. بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادام العمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ۱۰ سال وصول خواهند شد. چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعوای الزام خوانده به اجرای مفاد یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا حق ارتفاق به نحو مادام العمر یا نامحدود، اگرچه خواهان مکلف به درج جمع بهای ۱۰ سال حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.
از دیگر مواردی که دایره‎ اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادن بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند ۴ ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:
۱- میزان بهای خواسته ای که توسط خواهان تقویم شده‎ است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد.
۲- بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.
۳- خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمی‎رسد، بنابراین خوانده مکلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.
۴- ایراد مطروحه بنا بر نظر کارشناس، وارد باشد.
چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد؛ اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی غیرمنقول باید حداقل بر اساس قیمت منطقه ای مال غیرمنقول پرداخت شود. بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقه ای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند. (بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳)

  دعاوی غیرمنقول که ارزش آن نامشخص است
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ چنین مقرر می‎دارد: «در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین دعاوی غیرمنقول و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.»