وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‎تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت، به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می‎آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت‌نامه ابطال و الصاق کند، تابع حق الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت‎نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم، وکالت‎نامه جدید را ارائه دهد. همچنین چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‎های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده هستند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد. ولی اگر همان وکیل سابق که معزول شده یا استعفا داده است، مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‎توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

با توجه به ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال ۱۳۵۹ به قوت خود باقی است؟
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، ملغی و منسوخ شده است.