هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محسوب میشوند و نمیتوانند در اموال خود تصرف کنند. در واقع محجور کسی است که صاحب حق است، اما توانایی استفاده از حق خود را ندارد. به طور کلی میتوان گفت که تمامی انسانها در دوره کودکی خود از تصرف در اموال خود […]
گاهی اوقات ممکن است افراد با وجود اینکه به سن بلوغ رسیده اند، اما باز هم توانایی اداره امور خود را نداشته باشند و همچنان محجور محسوب شوند.برای اینکه صغیر، از حجر خارج شود، رسیدن به سن بلوغ شرط نیست؛ بلکه رشد او نیز باید ثابت شود. بنابراین برای اینکه یک صغیر از حجر خارج شود و محجور محسوب نشود، باید بلوغ و رشد او احراز شود.
رشد به معنای این است که شخص توانایی استفاده و اداره اموال خود به نحو عقلانی را داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیحی بهره برداری کند. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. با توجه به مواد قانونی میتوان اینگونه بیان کرد که صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مثل شهادت دادن و … میتواند به طور مستقل عمل کند؛ اما در امور مالی، رشد او باید احراز شود. بنابراین در رویه دادگاهها و سایر محاکم و ادارات، ۱۸ سالگی را سن رشد میدانند و افراد زیر ۱۸ سال چنانچه حکم رشد داشته باشند، رشید محسوب میشوند.
مراحل صدور حکم رشد
متقاضی حکم رشد برای اینکه از دادگاه محل اقامت خود (اداره امور سرپرستی) حکم رشد بگیرد، باید دو عدد فتوکپی از صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه دادخواستی کند که به طرفیت دادستان، تقدیم دادگاه میکند.دادستان میتواند پرونده را به دادرس خود یا هر یک از قضات ارجاع کند. پرونده بعد از ثبت کل، به نظر رییس یا دادرس شعبه ای که پرونده از طرف رییس حوزه قضایی به او ارجاع شده است، رسیده و بعد از ثبت شعبه با تعیین وقت نزدیک از خواهان جهت رسیدگی دعوت به عمل میآید.
به گزارش عدالتسرا، قاضی دادگاه میتواند در اولین روز تقدیم دادخواست، برای اظهارنظر مبنی بر گواهی رشد، خواهان را به پزشکی قانونی معرفی کند.خواهان معرفینامه را از دادگاه به پزشکی قانونی برده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، گواهی مربوطه را به دادگاه تحویل میدهد.
در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه میدهد و قاضی با پرسیدن سوالاتی، سعی در احراز رشد یا عدم احراز رشد خواهان میکند. اگر رشد خواهان احراز شود، رای به رشد خواهان و در صورت عدم احراز، رد درخواست رشد صادر میشود.از جمله سوالاتی که در جلسه رسیدگی برای صدور حکم رشد، پرسیده میشود، سوالاتی است که کلیت آن بر مبنای چگونگی مدیریت مال است؛ مانند اینکه چک چیست؟ قیمت خانه در مناطق مختلف تهران به صورت حدودی چقدر است؟ و اینکه اگر مقدار معینی پول نقد در اختیارت قرار دهیم با آن چه خواهی کرد و آن را چگونه مدیریت میکنی؟
مستندات قانونی مرتبط با حکم رشد
نشست قضایی استان قم/ شهر قم، مورخ ۵ دی سال ۱۳۸۳: دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (با حضور ولی، به طرفیت ولی، یا مدعیالعموم یا بدون حضور ولی، به طرفیت قیم یا مدعیالعموم)؟
نظر هیات عالی: اگر محجور ولی خاص نداشته باشد، بر اساس ماده ۶۶ قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور میتوانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند. بدیهی است دادستان و قیم باید طرف دعوا قرار گیرند. علاوه بر این ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی اشعار میدارد که خروج از تحت قیمومت از طرف مولیعلیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا میشود و تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان یا نماینده او به دادگاه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی در مورد ماده قبل مدعیالعموم را مکلف کرده است قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازم را به عمل آورده و مطابق با نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده کنند و اگر محجور، ولی یا وصی داشته باشد، به استناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند؛ اما زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد، به جهت لزوم اطلاع دادستان و ولی و احیاناً اعمال حق پژوهش دادخواست باید به طرفیت مدعیالعموم و ولی باشد.
- منبع خبر : روزنامه حمایت
Wednesday, 1 January , 2025