بانک مرکزی بخشنامه چک موردی را بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحیه قانون جدید چک، به تمامی بانک‎ها ابلاغ و تاکید کرده است که اجرای این مقررات از مرداد سال ۱۴۰۰ الزامی است. فرد متقاضی اخذ چک موردی، در هر سال حداکثر می‎تواند ۵ فقره چک موردی دریافت کند؛ چک موردی غیرقابل انتقال است و فقط کسی که چک در وجه او صادر شده است، می‏تواند چک را وصول کند.

فرد متقاضی اخذ چک موردی، باید دارای حساب جاری بدون دسته چک در بانک محال علیه باشد. قبل از تعیین تکلیف نسبت به چک‎های موردی سابق در سامانه صیاد یا ارائه به بانک، چک موردی جدید صادر نمی ‎شود.
سقف مبلغ مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون چک است. بر اساس ماده ۷ این دستورالعمل، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه نامه ای که توسط بانک مرکزی تدوین می‎شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یادشده صرفاً رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می‌شود.
قوانین و مقررات ناظر بر چک‏‎های موردی، همه قوانین و مقرراتی است که در مورد چک‎های عادی وجود دارد؛ برای تسویه چک موردی باید ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه در سامانه صیاد انجام شود. همچنین دارنده چک موردی این امکان را دارد که بتواند از طریق سامانه صیاد، آخرین وضعیت صادرکننده چک در سه سال اخیر شامل سابقه چک برگشتی و میزان تعهدات چک های تسویه نشده او را استعلام کند.

در صورت پرداخت نشدن وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا به هر علت دیگری، صاحب حساب یا وکیل یا نماینده امضاکننده چک، تا زمان پرداخت وجه چک، مشمول محرومیت‎های مندرج در ذیل ماده ۵ قانون جدید صدور چک و نیز محرومیت استفاده از چک جدید می‎شود.به اشخاص دارای چک برگشتی که رفع سوءاثر انجام نشده است اعم از چک عادی یا موردی؛ اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛ افراد ورشکسته؛ همه افرادی که به موجب رای قطعی محاکم، محروم از داشتن دسته چک هستند؛ وکیل یا نماینده صادرکننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب و نیز همه افرادی که حساب جاری آنان بنا به دلایلی اعم از تصمیم مراجع قضایی یا سایر دلایل قانونی، مسدود شده باشد، چک موردی تعلق نمی‏ گیرد.