صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می‌شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به‏ منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می‌شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد، با طرح دعوای بی اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تاخیر بیندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یادشده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌کند. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور، یکی از طرفین می‌تواند پس از صدور رای داور و ابلاغ آن، صدور حکم به بطلان رای داور به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری را درخواست کند. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌کند. بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن، موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحا تراضی کرده یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.

در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می‌کند، آیا دادگاه مجوزی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد؟
مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده، از تادیه آن امتناع کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام که با صدور حکم از سوی دادگاه میزان دین تعیین می‌شود، چنانچه محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به موضوع دعوا، در پرداخت محکوم‌به تاخیر کند، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعیت آن به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است؛ بنابراین در فرض سؤال منعی برای صدور حکم نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا وجود نداشته و نسبت به ماقبل از تاریخ قطعیت رای، موجبی برای تعیین خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.