چک، ‌مهمترین عنصر در تجارت داخلی و مراوده مالی بین افراد است و صادرکننده چک به دلایل مختلف ممکن است از مسئولیت پرداخت آن شانه خالی کند؛ لذا قانونگذار برای امنیت بخشیدن به روابط مالی بین کسبه و تجار در طول زمان و حسب اقتضائات موجود اقدام به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت اجراها کرده است.قانون صدور چک که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و  سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱ آبان سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹ آبان همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید  و بعد از آن قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲ شهریور سال ۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق شده ‌است. نهایتا قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ‌ماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳ آبان همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
طبق قانون صدور چک، انواع چک به شرح زیر است:
چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
چک تاییدشده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌ شود.
طبق قانون چک مصوب سال ۱۳۹۷، قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند.همچنین طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی یا حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. چک‌های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را نیز خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی یا برنامه‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.
همچنین گیرندگان چک‌های جدید می‌توانند به طرق ذکرشده با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای آنها، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.مبنای چک‌های جدید و دسترسی راحت افراد به اطلاعات صادرکننده چک، از ویژگی‌های کلی قانون اصلاح صدور چک است.یکی از ایراداتی که در گذشته در خصوص چک داشتیم که منجر به برگشت چک‌ها می‌شد، این بود که اطلاعات و حساب‌های افراد محرمانه تلقی می‌شد و تجار در بازار به اعتبار اشخاص و اطلاعات شخصی خود می‌توانستند در این خصوص ورود کنند.در حالی که در قانون جدید این امکان برای افراد فراهم شده است که از طریق پیامک می‌توانند به راحتی به اطلاعات صادرکنندگان چک پی ببرند و از آن طریق نسبت به انجام معامله اقدام کنند.به گزارش ایسنا، از مزایای قانون اصلاح قانون صدور چک، کوتاه شدن جریان دادرسی است و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهی نامه عدم پرداخت کنند، می‌توانند با سه شرط مبنی بر اینکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد، در متن چک قیمت قید نشده باشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند.
طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک‌ مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از این قبیل را به بانک مرکزی اطلاع دهد.همچنین  وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند، همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می‌شود و بانک‌ها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند، مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. پیش از تصویب این قانون، هر کس با ارایه شناسنامه و کارت ملی می‌توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک ‌صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده کند. ولی این قانون مقرر کرده است که پیش از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی‌هایی به عمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود، مبنی بر اینکه این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می‌شود که به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی‌شود. به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده است با وضع ضوابطی، موجباتی فراهم‌ کند که اعتبار مالی چک از آنچه که هست، بیشتر شود.