دادورزی ـ راضیه عقیلی ­مهر: مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر سال گذشته آماری را منتشر کرد که در آن خبر از افزایش طلاق و کاهش ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان داشت. وی همچنین در این گزارش آماری میانگین طول مدت ازدواج تا طلاق در استان بوشهر را ۹ سال و ۹ ماه اعلام کرد که ۸.۲ درصد از این طلاق‌ها در یک تا ۲ سال ابتدای زندگی اتفاق افتاده است. این آمار به شکلی مستند از افزایش طلاق سخن می راند. معضلی که در جامعه امروز اگر از سوی نهادها و متخصصین مرتبط مورد کارشناسی عمیق قرار نگیرد آثار و تبعات سنگین و جبران ناپذیری را در درازمدت به دنبال دارد. اما در مواردی به دلایل متنوع از جمله مشکلات مالی، اعتیاد به مواد افیونی، عدم شناخت کافی طرفین از یکدیگر، عدم آگاهی و مهارت های لازم فردی در ورود به زندگی مشترک و زناشویی و به طور کلی نادیده گرفتن بعد روانی زوجین، وقوع طلاق برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زوجین و فرزندان شان به عنوان راه حل آخر و چاره ساز انتخاب می شود. به جهت اهمیت موضوع و فراخواندن مسئولان امر استان در این راستا فرصتی فراهم شد تا با سولماز اکبرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه بوشهر به بررسی دلایل افزایش وقوع طلاق، آسیب شناسی این معضل، تعریف آن در قانون و اقدامات حقوقی در این زمینه و بررسی درستی و چرایی طلاق بپردازیم. امید که در راستای رسالت اطلاع رسانی، هر چند اندک چاره ساز این معضل قابل توجه در جامعه امروز باشیم.

دادورزی: طبق آماری که اواخر سال گذشته از سوی سازمان ثبت احوال استان بوشهر منتشر شد ازدواج در استان بوشهر نسبت به مدت سال گذشته ۹ درصد کاهش و طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است. به عنوان یک حقوقدان با توجه به این آمار، مهم ترین دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق را در چه مواردی می دانید؟

اکبرزاده: عوامل متعددی در وقوع طلاق نقش دارد که به ترتیب اهمیت می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اشاره کرد. در کشور ما مساله شناخت از یکدیگر و روابط زناشویی و از همه مهمتر تشکیل و اداره نهاد خانواده وجود ندارد و آموزش­های لازم در این زمینه نه از طریق خانواده و نه آموزش و پرورش و دیگر سازمان ها ارائه نمی شود. این ها عللی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد. همه هم به آنها اذعان دارند و جالب اینکه کمتر نهادی خود را مسئول بروز این مشکلات می داند!

دادورزی: طبق گزارش منتشره از مرکز آمار ایران، تعداد طلاق ثبت شده با مدت ازدواج کمتر از یک تا پنج سال نسبت به سال گذشته افزایش یافت است؟ این اتفاق را از منظر حقوقی چگونه آسیب شناسی می کنید؟

اکبرزاده: اینکه اکثر طلاق ها مربوط به اوایل زندگی مشترک زوجین است، اصولا به دلیل عدم وجود درک متقابل و کمبود یا نبود شناخت از یکدیگر در ابتدای زندگی زناشویی است که منجر به بروز تصمیمات آنی و خلق الساعه از سوی زوجین و اطرافیانی می باشد که نسخه برای زندگی دیگران تجویز می کنند و زمینه برهم خوردن نهاد یک خانواده را فراهم می کنند.

در بحث آسیب شناسی وقوع طلاق می توان گفت افراد مطلقه مانند تمام اشخاص، نیازمند به ارتباط عاطفی و مادی با اشخاص دیگر هستند و با توجه به احساس رها بودن، این مفسده وجود دارد که برخی از این اشخاص که پایبندی به اصول اخلاقی و خانوادگی ندارند. برای زندگی های دیگر ایجاد مشکل کنند.از طرف دیگر عدم پوشش بیمه ای و حمایتی از زنان سرپرست خانواده و مطلقه موجب می شود که این اشخاص تن به ارتباطات نامتعارف بدهند که گزارش ها و آمارهایی که از کارگران جنسی داده می شود خود گویای این معضل است. بخش بعدی آسیب دیدگان واقعه طلاق، فرزندان طلاق هستند که از محبت والدین محروم می شوند و با تمام کمبودهای عاطفی و تربیتی، وارد اجتماعی می شوند که قطعا بدون داشتن سرپرست دلسوز، مشکلاتی از قبیل سوء استفاده جنسی، تمایل به بزهکاری و دیگر مسائل روبرو می شوند و این کمبودها در زندگی زناشویی و آینده خود و فرزندان آنها موثر است و به طور حتم آثار سوء و مخربی دارد که گاه تا پایان عمر ادامه می­یابد.

دادورزی: مرد (زوج) در چه شرایطی می تواند زن (زوجه) را طلاق دهد؟ و زن در چه شرایطی می تواند تقاضای طلاق کند؟

اکبرزاده: بر اساس قانون ایران، درخواست طلاق و متارکه از سوی مرد، نیاز به ارائۀ دلیل خاصی ندارد. هرچند دادگاه، بعضا در رسیدگی به دادخواست طلاق، از زوج در مورد تصمیم او به جدایی سوالاتی را می پرسد. ولی اصولا پاسخ یا عدم پاسخ زوج، تاثیر چندانی در اتخاذ تصمیم دادگاه برای صدور حکم طلاق ندارد. و اما زوجه (زن) بر اساس شرایط مندرج در سند ازدواج خود می تواند شروطی را درج کند که اگر آن موارد(براساس شروط درج شده در سند) اتفاق بیافتد، بتواند طلاق بگیرند. از جمله این شروط شامل: ازدواج مجدد زوج، عدم پرداخت نفقه، ترک منزل از سوی زوج بیش از مدت مشخص، محکومیت به حبس طویل المدت زوج و مواردی دیگر. لازم است این نکته را هم اشاره کنم که در قانون مدنی به مواردی اشاره دارد که در نهاد حقوقی عنوان «عسر و حرج» گرفته است که این موارد مثال های فوق الذکر را نیز دربرمی گیرد. در تعریفی کلی از این عنوان، ارتکاب هر گونه سوءرفتار از سوی زوج و یا هر عملی که برای زوجه غیرقابل تحمل و البته قابل اثبات در دادگاه باشد نیز از سوی زوجه می­تواند مبنای دادخواست طلاق قرار گیرد.

دادورزی: در نهاد حقوقی ایران برای وقوع طلاق چه اقداماتی باید انجام گیرد؟

اکبرزاده: زوجین باید به مراکز مشاورۀ مشخص شده مراجعه نمایند و بعد از اخذ گواهی از آن مرجع، می توانند دادخواست خود را ثبت کنند. بعد از آن در جریان رسیدگی از سوی دادگاه، جهت اصلاح امور زوجین داور، مشخص می شود. چنانچه داورها نظر بر طلاق و عدم امکان سازش داشته باشند یا نظر بر ادامه زندگی زناشویی زوجین، دادگاه، وارد رسیدگی شده و بعد از بررسی دلایل طرفین دعوا تصمیم گرفته و حکم موضوع را صادر می کند.

دادورزی: آیا انجام تشریفات طلاق از جمله رجوع به دادگاه، ارجاع به مشاور خانواده (طلاق توافقی)، ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم­سازش از سوی دادگاه، می­تواند محدودکنندۀ مرد (زوج) در انجام طلاق باشد؟

اکبرزاده: اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند طلاق، راه کار موثری در پیشگیری از طلاق نیست و چه بسا در مواردی نتیجه معکوسی بهمراه داشته باشد چه به سا به محض اینکه مرد یا زن از ایرادات قانونی در حقوق ایران آگاهی می­یابند، تاثیرات سوء و بسیار مخربی را بر اقدامات بعدی شان (زوجین) شاهد هستیم!

دادورزی: این موضوع صحت دارد که مرد (زوج) هر زمان اراده کرد می­تواند زن خود را طلاق دهد؟ و چرا قانون­گذار شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زن (زوجه) را بسیار دشوار کرده است؟

اکبرزاده: همان طور که در مطالب فوق نیز به طور ضمنی عنوان شد. در پاسخ به این پرسش باید بگویم «بله درست است». این امر که چرا خانم ها (زوجه) با این محدودیت مواجه هستند برمی گردد به شرع اسلام و عرف حاکم بر جامعه که البته این توضیح را هم لازم است ذکر کنم که اکثر مقررات اسلامی در ارتباط با خانواده، از احکام امضایی است. یعنی رویه ای که در جامعه (غیر اسلامی) و قبل از حاکمیت اسلام وجود داشته بعد از برقراری حکومت اسلام، به دلیل عدم مخالفت با شرع تایید شده است. اما آنچه حائز اهمیت است، پیگیری و پاسخگویی به مسائل پیچیدۀ حقوقی جامعه امروز است که در احکام امضایی گذشته جایگاه کمرنگی دارد و نتیجه آن سکوت و عدم کارآیی برخی از این احکام امضایی در مواجه به مسائل حقوقی امروز است. که به طبع مشکلاتی را ایجاد می کند. متاسفانه قانونگذاران ما تغییر افکار، عرف و خواستگاه آیندگان را نادیده گرفته اند که به طور حتم قابلیت حل و فصل از سوی مفسران و حقوق دانان دارد.

دادورزی: به طور کلی وقوع طلاق را در چه مواردی لازم می­دانید؟ آیا رسانه­ها و افکار عمومی در مواجه با این واقعه عملکرد قابل قبولی داشته اند یا خیر؟

اکبرزاده: همانگونه که ازدواج کردن دارای شرایطی است و نیاز به یک سری آمادگی ها دارد. وقوع طلاق هم از این امر مستثنی نیست و در مواقعی که دونفر بعد از عقد به هر دلیل، متوجه عدم سازگاری مطلق می شوند و راهکاری برای برون رفت از آن وجود ندارد. بهترین کار جدایی است چه بسا در مواردی دادن فرصت دوباره به زوجین و ادامه زندگی مشترک، موجب بروز مشکلاتی حادتر و لاینحل خواهد شد.

اما اینکه جامعه و رسانه ها در این زمینه نقش قابل قبولی دارند یا خیر باید عنوان کنم به اینکه وجود مشکلات و معضلات در یک جامعه با همراهی و کم کاری تمام عوامل و مسئولین آن جامعه اتفاق می افتد که وقوع طلاق نیز از این امر مستثنی نیست. جامعه ما آنقدر که به مسائل و حواشی دیگر اهمیت می دهد به اهمیت و ضرورت نهاد خانواده و ایجاد استحکام آن کم توجهی می کند. به طور حتم معضلات امروز نتیجه بی مهری جامعه و رسانه ها نسبت به مسائل خانواده در راستای افزایش آگاهی و اطلاع رسانی است. چرا که برای رفع این معضل، باید در ابتدا آگاهی خانواده ها، افزایش پیدا کند، مدارس و دانشگاه ها به ویژه مدارس در برنامه ریزی های درسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم آموزش های لازم و ضروری را با همکاری متخصصین امر انجام دهند، بخشی از بودجه عمومی صرف ارتقای فرهنگ خانواده شود، صدا و سیما و سایر نهادهای رسانه ای اجتماعی نقش خود را در تحکیم روابط خانواده ایفاء کنند و به دادن گزارش و آمار بسنده نکنند. چون نتایج این امر چه گزارش باشد یا نه به صورت ملموس قابل رصد و مشاهده است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی