با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.

با توجه به ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ شود؛ از طرفی وفق ماده ۱۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه، همه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود؛ حال با توجه به دستورالعمل صادره، آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی وجود داشته و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده است؟
با توجه به مواد ۱۷۵، ۱۷۶ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴ مرداد سال ۱۳۸۵؛ و به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه مزبور و ماده ۱۲ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴ مهر سال ۱۳۹۸، انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک، تقسیم نشر به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سؤال با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.

چنانچه در سند نکاحیه، نفقه ماهیانه ۱۰ هزار تومان یا یک سکه بهار آزادی مشخص شده باشد، آیا در زمان صدور رای به نفقه، دادگاه باید به همان میزان حکم دهد یا اینکه مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، میزان نفقه با توجه به وضعیت زوجه تعیین می شود؟ اگر میزان مورد توافق در سند نکاحیه متعارف نباشد، تکلیف چیست؟
استحقاق زوجه به نفقه، حکم قانونی و از مقررات آمره بوده و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی، معتبر و لازم الاجراست. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق، کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.