یکی از مصادیق تخلفات ساختمانی، تجاوز به معابر شهر است که رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است. تجاوز به معابر شهر در دو صورت، شامل طرح های توسعه شهری و در نتیجه عقب نشینی ملک و نیز ناشی از تجاوز به معابر به صورت علی الراس حادث می شود.کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هر دو مورد را بررسی و تصمیم گیری می کند و باید رایی مبنی بر اعاده به دلیل مغایرت آشکار با اصول شهرسازی صادر کند.در ارتباط با تجاوز به معابر شهر، مالکان مکلفند که در زمان نوسازی مطابق با پروانه ساختمان و طرح های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که این مورد برخلاف پروانه یا بدون پروانه، انجام گیرد، شهرداری موظف است از ادامه عملیات جلوگیری کند و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد.در شرایطی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است، اما دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از ماموران اجراییات و در صورت لزوم ماموران انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.تجاوز به معابر عمومی از جمله تخلفات سنگین ساختمانی است که شهرداری باید فوراً از ادامه کار جلوگیری کند و اغلب در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اینگونه تخلفات منتج به تخریب خواهد شد.

 مصادیق تجاوز به معابر شهر
۱- عدم عقب نشینی در زمان نوسازی ملک یکی از مصادیق تجاوز به معابر شهر است.در یک حالت، تخلف تجاوز به معابر شهر، مذکور در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مربوط به زمانی است که مالک در زمان نوسازی برخلاف پروانه یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب، شروع به ساختن ملک جدید کند یا به نحوی تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهد.در این حالت در واقع کسی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر، متخلف شناخته شود، ابتدا به ساکن مالک بوده و در واقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده، ولی متعاقبا ملک مذکور تماما یا بعضا در طرح های مصوب واقع شده است.۲- مصداق دیگر تجاوز به معابر شهر، ساخت و ساز و انجام هرگونه عملیات عمرانی در محل هایی است که در زمان قبل از اقدام به ساخت بنا، جزء معابر بوده که تجاوز مذکور نوعی تصرف اراضی دولتی و ملقب به خیابان خواری یا معبرخواری است.همچنین مطابق با ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها، حفاظت از اموال عمومی شهرداری ها و آماده کردن و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بر عهده شهرداری است.در هر حال تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری همچون تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز می شود.

 نکات مرتبط با موضوع
اگر مالکان در زمان نوسازی یا احداث ساختمان مطابق با پروانه و طرح های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصلاحات و عقب نشینی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را انجام دهند، نمی توانند بهای آن قسمت از زمین را که در اثر اجرای طرح و احداث ساختمان در تعریض معبر، خیابان یا کوچه و … قرار گرفته است، از شهرداری مطالبه کنند.در واقع اگر مالک راسا ملک خود را تبدیل به کوچه یا راه عبور مردم کند، وجه آن قابل مطالبه نیست.اگر شهرداری راسا اقدام به تملک زمین یا ملک شهروندان و تعریض معبر کند، باید قیمت آن را برابر ضوابط بپردازد.در شرایطی که شهرداری قصد اجرای برنامه های عمرانی را دارد، لازم است قبل از تملک املاک مردم، به صاحب ملک اطلاع دهد که ملک وی در محدوده اجرای طرح است و از مالک بخواهد که برای توافق در واگذاری به شهرداری مراجعه کند.بنابراین پیش از اجرای تشریفات فوق، امکان تملک اجباری این حقوق وجود نخواهد داشت.نکته مهم این است که رعایت بر اصلاحی از قواعد آمره بوده و هرگونه توافقی برخلاف آن برخلاف نظم عمومی و باطل است. لذا شهرداری موظف است در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی، از تجاوز مالک به معبر جلوگیری کرده و موضوع تصرف عدوانی را در دادسرای محل تجاوز پیگیری کند.