با توجه به صدر ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آنها به کارشناس مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می کنند.

چنانچه پس از طرح دعوا و در پایان جلسه اول دادرسی، دادگاه دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته یا قرار رد دعوا صادر کند و پس از تجدیدنظرخواهی خواهان دادگاه تجدیدنظر قرار را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند، آیا جلسه دادرسی که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی تشکیل می شود، نیز جلسه اول دادرسی بوده و طرفین از حقوق جلسه اول دادرسی برخوردارند یا اینکه جلسه اول دادرسی همان است که از دست رفته است و طرفین از حقوق مربوط به تشکیل جلسه اول استفاده نکرده اند؟
در فرض سؤال که دادگاه با تشکیل جلسه اول، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرده است، اولین جلسه ای که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی برگزار می شود، در صورتی که در جلسه پیش از صدور قرار، دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده باشد، ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود. مانند آن که دادگاه با صرف ایراد خوانده در اجرای ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، به پذیرش ایراد اتخاذ تصمیم کرده باشد.

تفاوت نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در هر یک از فروض عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه زوجه در چیست؟
در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.