هرچند از تعریف عقد رهن موضوع ماده ۷۷۱ قانون مدنی چنین برمی آید که دین باید پیش از رهن موجود باشد و برای دین آینده نمی توان مالی را به رهن گذاشت، ولی با توجه به ماده ۶۹۷ همان قانون در باب ضمان که براساس آن، ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده، جایز است، استنباط می شود که پس از ایجاد سبب دین، نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که می توان آن را تضمین کرد. حقوقدانان و فقها نیز در باطل بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد نشده است، اتفاق نظر دارند، ولی درباره دیونی که سبب آن ایجاد شده، اگرچه اختلاف نظر دارند، ولی بعضی به صحیح بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد شده است، اعتقاد دارند. با توجه به مراتب مذکور و نیز اینکه در عرف بانکی به صرف ایجاد سبب دین، رهن را پذیرفته و بر مبنای آن نیز وام می دهند، رهن مذکور صحیح به نظر می رسد.

در پرونده ای، متقاضی سرپرستی کودک متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه برای طفل شده، اما با وجود گذشت ۱۰ سال به این تعهد عمل نکرده و حال محجور شده است. قیم طفل، دادخواستی به طرفیت متعهد مبنی بر الزام به ایفای تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به کودک تحت سرپرستی مطرح کرده است. اما این سوال مطرح است که آیا تعهد، مربوط به زمان وقوع تعهد محضری است یا زمان گرفتن شناسنامه برای طفل یا زمان ایفای تعهد؟
در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان، مبادرت به صدور حکم سرپرستی می کند، درصورت مطالبه بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید براساس تعهد قبلی سرپرست، بررسی لازم را انجام دهد و درصورت تشخیص، حکم به تملیک یک سوم اموال بر اساس اراده متعهد کند و درصورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور، ملاک محاسبه است.

پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم، یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به اینکه محکوم علیه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده و زوجه همچنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد، تکلیف چیست؟
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.