با توجه به اطلاق بند «الف» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، و با عنایت به اینکه ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که براساس آن یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده، صرفا تعلیق «بخشی از مجازات» این دسته از جرایم را مجاز شناخته است، بنابراین دادستان نمی تواند مستند به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «تعقیب» متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

آیا توبه، مختص قبل از قطعیت حکم است یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی نیز چنانچه توبه محکوم احراز شود، دادگاه می تواند قواعد تخفیف را اعمال کند؟ اگر نظر بر شمول توبه بعد از صدور حکم قطعی است، آیا باید مجازات قانونی مدنظر قرار گیرد یا مجازات قضایی؟
اولا، منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند»، مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کرده و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت، صدور کیفرخواست و نیز صدور رای بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی شود. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، درصورت توبه مرتکب بعد از «اثبات جرم» یعنی «بعد از صدور حکم قطعی»، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. ثانیا، مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت حکم، به مقام قضایی (اعم از تعقیب یا رسیدگی) ارائه کند و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.