علی جمادی در بازدید از گمرک، اداره بنادر و کشتیرانی، انبار کالاها و انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر، موانع و مشکلات ترخیص کالاهای دپوشده را بررسی و دستورات لازم جهت تعیین تکلیف این قبیل کالاها را صادر کرد.

وی در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: این بازدید به منظور تعیین تکلیف و تسهیل فرآیند ترخیص و خروج کالاهای رسوبی و تجمیع شده صورت گرفت.رییس کل دادگستری استان بوشهر از تشکیل کارگروه تعیین تکلیف کالاها در انبارهای اموال تملیکی با حضور معاون دادستان، بازرس کل، مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات، مدیرکل بنادر و کشتیرانی و مدیرکل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی این استان خبر داد و گفت: ظرف یک هفته باید همه کالاهای انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند و در صورت نیاز به دستورات قضایی، مراتب گزارش شود و سازمان های متولی نیز ملزم به انجام تکالیف قانونی خود هستند.
جمادی با بازرسی از قسمت های مختلف انبارهای گمرک، اسکله و انبارهای اموال تملیکی، بیان کرد: کالاهایی که از سال‌های گذشته در انبارها متروکه شده اند، باید سریعا تعیین تکلیف شوند و لیست کالاهایی که با دستور قضایی توقیف و نگهداری شده است نیز باید به همراه مشخصات پرونده قضایی جهت دستورات لازم به دادگستری استان بوشهر اعلام شود.

وی در ادامه با اشاره به کالاهای رسوبی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده است، عنوان کرد: دلایل منقضی شدن تاریخ مصرف این کالاها باید گزارش شود و در صورت نیاز، دستورات قضایی صادر می‌شود.رییس کل دادگستری استان بوشهر همچنین به تاثیر مخرب قاچاق کالا در جامعه اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا تاثیر منفی و مخربی بر اقتصاد، تولید و حتی اشتغال دارد و برای جلوگیری از این پدیده شوم، باید با اتخاذ تدابیر لازم، برخورد قاطع و قانونی با عوامل قاچاق کالا اعمال و طرح‌های مناسب برای مهار آن اجرایی شود.