در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان، مبادرت به صدور حکم سرپرستی می کند، در صورت مطالبه بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی لازم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک یک سوم اموال بر اساس اراده متعهد کند و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور، ملاک محاسبه است.

در مورد املاک ثبت شده چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف است؟
در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. اما ملکی که دارای پلاک است، چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد، طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد، هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد، انتقال مربوط که با سند عادی است، قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل‌الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذکور اقدام کرده یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق کرده باشد، ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد، طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ باید اقدام شود.