چنانچه رای دادگاه مشعر بر معافیت خواهان از پرداخت ۵۰ درصد هزینه دادرسی باشد، با توجه به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، این معافیت در تمام مراحل دادرسی قابل اجراست. بنابراین هرگاه رای بدوی علیه خواهان صادر شود و وی تجدیدنظرخواهی کند، از پرداخت ۵۰ درصد هزینه تجدیدنظرخواهی معاف است و خواهان می تواند نسبت به ۵۰ درصد دیگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی دعوای اعسار مطرح کند.

چنانچه برای مثال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملکی با سند عادی خریداری شود و ملک نیز فاقد سند رسمی مالکیت باشد و خریدار دعوای اثبات انتقال و مالکیت و الزام به تحویل مبیع را طرح و ری به نفع وی صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه، سند رسمی مالکیت دریافت کند، آیا با همان حکم اثبات انتقال و مالکیت، معرفی محکوم‌ له برای اخذ سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است یا اینکه خریدار باید به طرح دعوی الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟
در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال و مالکیت و الزام به تحویل یک دانگ از ملک ثبت‌ نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیررسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقبا فروشنده سند رسمی مالکیت دریافت کرده است، رای اثبات مالکیت فقط می‌تواند مستند دعوای الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و با حکم مذکور، صدور اجراییه مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال توسط فروشنده امکان‌پذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.

هرگاه شاکی لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را بدون امضای آن تقدیم و دادسرا پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند، تکلیف چیست؟
معیار ورود دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب، احراز اعتراض شاکی است و لذا در فرض سوال که لایحه اعتراضیه فاقد امضا، متضمن تایید اعتراض شاکی از سوی مقام قضایی دادسراست، دادگاه تکلیف به رسیدگی به اعتراض خواهد داشت. بدیهی است در مواردی که ابهامی برای دادگاه در خصوص احراز اعتراض شاکی وجود داشته باشد، به طریق مقتضی رفع ابهام خواهد کرد.

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجراییه چک هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ می‌شود، دادخواست ابطال اجراییه آن، مالی تلقی می‌شود یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیرسؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.