قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی بنا به حکم دادگاه، به تحویل مال معینی محکوم شود، در صورت خودداری از اجرای حکم، می توان موافق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، او را حبس کرد؟ گفت: در پاسخ به این پرسش باید مقدماتی بیان کرد. موافق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
وی بیان کرد: در ادامه چنانچه محکوم علیه مال را پرداخت نکند، به نظر می رسد موافق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه می تواند او را حبس کند. با این توضیح که مثلا زوج محکوم به استرداد جهیزیه شده باشد؛ در صورت تلف شدن جهیزیه یا به تعبیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی «در صورتی که رد عین ممکن نباشد» دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له جهت وصول قیمت، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. حال اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
این حقوقدان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در این خصوص تفاوتی بین مال قیمی و مثلی وجود دارد یا خیر، بیان کرد: به نظر می رسد مال عین معین به نحو مطلق استعمال شده است و مشمول مال مثلی و قیمی می شود. در ماده ۲ قانون قدیم، صراحتا مقرر شده بود که هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن … و آن را‌ تأدیه نکند… حبس می شود.
به گفته قاسمی عهد، قانونگذار در پایان ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می کند که «اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، محکوم‌له می‌تواند مطالبه خسارت کند.» در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا این عبارت مربوط به اموال مثلی نیست و آیا قانونگذار قصد نداشته است که تفاوتی بین اموال مثلی و قیمی ایجاد کند؟ به نظر می رسد ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مربوط به عین اموالی است که قیمت خاصی برای آن وجود ندارد. مثلا عکس خانوادگی فرد، مال است اما قیمت آن مشخص نیست. به تعبیر دیگر، در عرف قیمتی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل قانونگذار محکوم له را به طرح دعوی خسارت، دلالت کرده است.
وی ادامه داد: در صورتی که محکوم به، انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد، موافق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، ‌محکوم‌له می‌تواند آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کرده یا اینکه بدون انجام عمل، هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه کند. حال اگر قرار باشد هزینه را از  محکوم علیه مطالبه کند، در چنین صورتی دادگاه می تواند محکوم علیه را حبس کند؟ یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ منفی به این پرسش می دهد. کما اینکه به نظر می رسد رویه دادگاه ها نیز بر همین منوال است. وفق این نظریه «با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، «محکوم‌به» موضوع ماده ۳ این قانون باید «دادن مالی» به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به «انجام عملی» محکوم شده، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.»
این عضو هیات علمی دانشگاه عنوان کرد: اما به نظر می رسد می توان نظر دومی را نیز ارایه داد. ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت مقرر می دارد «وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.» به تعبیر روشن تر، قانون اجرای احکام مدنی در صدد بیان این است که از قواعد مندرج در این قانون برای مطالبه هزینه ها استفاده نمی شود، بلکه باید از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کرد. اما در رویه قضایی ظاهرا به این قسمت از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی توجه ویژه ای نشده است. به نظر می رسد با توجه به ذیل این ماده می توان بابت هزینه ها، شخص محکوم علیه را حبس کرد. چه در بسیاری از دعاوی مثل الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، الزام به افراز و… محکوم علیه در مصونیت ویژه ای قرار می گیرد و عموما وقعی به دادنامه نمی نهد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در خصوص آرای داور، آیا مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال می شود یا خیر، خاطرنشان کرد: در گذشته راجع به اعمال مقررات این ماده، اختلاف نظر وجود داشت و برخی اعتقاد داشتند که امکان آن وجود ندارد. با این استدلال که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به احکام دادگاه‌هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوری که حتی به تایید دادگاه ها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده ۲ این قانون نیز بر محکومان آرای داوری، غیرقابل توجیه است. اما اکنون با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد «مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به  موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.» به نظر می رسد از آنجایی که مرجع اجرای رای داور، اجرای احکام مدنی است، می توان گفت که امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای رای داور وجود دارد.