مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵    تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱    شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای صفدر محققی قاضی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص نحوه احتساب مهلت شکایت سه ماهه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت مخابرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸-۱۰؍۳؍۱۳۹۹ شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی یزد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۴۴۲-۵؍۴؍۱۴۰۰ به شرح زیر اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و به رد شکایت رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و با توجه به اینکه رای نهایی اصداری در پرونده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۹ به ایشان ابلاغ گردیده و دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۹ ثبت شده است و شاکی ادعایی از حیث وضعیت ابلاغ و اطلاع از رای مطرح ننموده اند و حتی با فرض پذیرش تاریخ تحویل شکایت به پست (۱۳؍۷؍۹۹) به عنوان تاریخ شکایت، با لحاظ مقررات مواد ۵-۴۴۳ آیین دادرسی مدنی و با توجه به ۳۱ روزه بودن ماه های نیمه اول سال، شکایت خارج از مهلت سه ماهه قانونی انجام گرفته است، بنابه مراتب شکایت خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده و شاکی عذر قانونی بر تاخیر اعلام نکرده اند. علیهذا به استناد تبصره ۲ مذکور و بند (ت) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.

ب: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری در خصوص دادخواست شرکت تجارت گستران منصور، به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شعبه ۴ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۴۲۰۸-۵؍۱۲؍۱۳۹۹، به شرح زیر اعتراض به رای شعبه ۴ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و به رد شکایت رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یاتصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و با توجه به اینکه رای نهایی اصداری در پرونده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۹ به ایشان ابلاغ گردیده و دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ ثبت شده است و شاکی ادعایی از حیث وضعیت ابلاغ و اطلاع از رای مطرح ننموده اند. از طرفی با لحاظ ۳۱ روزه بودن ماه های نیمه اول سال و مقررات مواد ۵-۴۴۳ آیین دادرسی مدنی، شکایت خارج از مهلت سه ماهه قانونی انجام گرفته است، بنابه مراتب شکایت خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده و شاکی عذر قانونی بر تاخیر اعلام نکرده است. علیهذا به استناد تبصره ۲ مذکور و بند (ت) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

متعاقب تجدیدنظر خواهی شرکت تجارت گستران منصور، شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه بدوی فوق الذکر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۱۶- ۹؍۵؍۱۴۰۰، اعتراض صورت گرفته را در مهلت قانونی فرجه ۳ ماهه تشخیص داده و به شرح زیر به اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت ادامه فرآیند رسیدگی، رای صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق مفاد تبصره دوم از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است و همچنان که دیده می شود مهلت اعتراض بر اساس تعداد روز مقرر نشده است بلکه ملاک ماه است و به همین جهت چون اعتراض شاکی حاضر در فرجه ۳ ماهه بوده است، با پذیرش تجدیدنظر خواهی مطرح شده مستند به مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض قرار رد صادر شده، پرونده را جهت ادامه فرآیند رسیدگی به شعبه نخستین اعاده می نماید، رای صادر شده قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

ثانیاً: براساس حکم مقرر در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت در این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر موضوع حاکم خواهد بود و با توجه به اینکه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مـورد تعداد روزهای ماه حکمی ندارد و براساس مـاده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که ماه سی روز است و با لحاظ حکم مقرر در مـاده ۴۴۵ این قـانون مبنی بر اینکه مـوعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعـلام و همچنیـن روز اقدام جزء مـدت محسوب نمی‌شود، بنابراین رای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۴۴۲-۵؍۴؍۱۴۰۰ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری