این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی، ذیل تصویری که استوری کرده نوشته است:

«اولین جلسه کمیته تخصصی جهت بررسی اصلاح قانون استفاده دستگاه ها از نماینده حقوقی به جای وکیل، با حضور کارشناسان، نمایندگان کانون وکلای دادگستری، قوه قضائیه، وزارت کشور و اقتصاد و …»

طراحان «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» که در جلسه علنی  ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، مدعی هستند با تصویب این طرح هزینه های شرکت ها و موسسسات حقوقی کاهش پیدا خواهد کرد.

این ادعا در حالی مطرح می شود که موسسات دولتی که هم اکنون به موجب ماده ۳۲ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مجاز به استفاده از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی هستند، ترجیح می دهند که امور حقوقی خود را از طریق وکلای دادگستری طرح و پیگیری کنند.

مجلس شورای اسلامی اخیرا قوانینی برای افزایش پذیرش وکیل دادگستری نیز تصویب کرده است که بررسی طرح هایی مانند طرح فعلی، که عملا موجب کوچک تر شدن بازار خدمات تخصصی حقوقی خواهد شد، علاوه بر صدمات دیگر، آینده شغلی وکلای جوان را نیز تهدید خواهد کرد.

مخالفان این طرح، آسیب عمده تصویب چنین طرحی را متوجه خود شرکت ها و موسسات خصوصی می دانند که در صورت استفاده از افراد غیرمتخصص پیگیری یا دفاع از حقوقشان در محاکم به خطر خواهد افتاد.