۱- چنانچه محکوم‌علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.

۲- در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، نظر به اینکه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ از جمله ماده ۲۴ همین قانون، تعطیلی، توقیف، قطع یا تأخیر اجرای حکم با رضایت محکوم‌له به نحو جزئی و کلی ممکن است، محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به بخشی از محکوم‌به یا نسبت به برخی محکوم‌علیهم و متصرفان انصراف دهد.

نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو است و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی است و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود، عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد، آن را غیرمالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند. سوالی که مطرح می‌شود، این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟
اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا، آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیرمالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیرمالی است. ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ احصا شده است و از آنجایی که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاشده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.