البته معمولا زمانی دستور جلب صادر می‌شود که فرد با وجود لزوم به احضار در برابر مرجع قضائی، مراجعه نکرده باشد، البته در آن زمان هم علت جلب باید ذکر شود؛ اما طبق نظر برخی وکلا به هر حال در محاکم قضائی گاهی اوقات در برابر این مسائل غفلت به وجود می‌آید.

همچنین در مواردی اتفاق افتاده که مأموران و اجراکنندگان قانون برای پرونده‌ای مشخص اقدام می‌کنند؛ اما در خلال آن، با وجود عدم حکم قضائی موضوعات دیگر را به پرونده وارد می‌کنند. در‌صورتی‌که طبق نظر وکلا، اگر فردی به جرم جعل تحت تعقیب قرار دارد، مأمور حق ندارد به موضوعات دیگر اشاره کند و آنها را بررسی کند؛ چون آن لحظه فقط حکم برای آن اتهام است، مگر اینکه مسئله مجرمانه جدیدی آن لحظه کشف شود که به دستور جدید نیاز دارد.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری، درمورد جلب اشخاص که گاه علت آن ذکر نمی‌شود، می‌گوید: معمولا هر کسی که به حوزه قضائی احضار می‌شود در احضار باید علت قید شده باشد؛ یعنی فرد اگر متهم، شاهد یا مطلع است، علت احضار را باید بداند که این احضار کتبی است، البته در مواردی هم به شکل تلفنی قابل قبول است.

این وکیل اضافه می‌کند: این قاعده درمورد جلب هم وجود دارد، معمولا زمانی دستور جلب صادر می‌شود که آن فرد با وجود لزوم به احضار در برابر مرجع قضائی، مراجعه نکرده باشد، البته در آن زمان هم علت جلب باید ذکر شود؛ اما به هر حال در محاکم قضائی گاهی اوقات درمورد این مسائل غفلت می‌شود.

نوروزی ادامه می‌دهد: البته این موارد در سال‌های اخیر وضعیت بهتری داشته و دقت بیشتری برای ذکر علت صورت گرفته؛ اما همچنان گه‌گاه پیش می‌آید که علت احضار ذکر نشود که چندان امر قابل پیگیری‌ای نیست. اتفاقی که می‌افتد، این است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، در سلسله مراحل اداری در دستگاه قضائی، آن فردی که غفلت کرده مورد تذکر قرار می‌گیرد که این اتفاق نباید می‌افتاده است.

طبق حقوق شهروندی، دستگیری باید در  روز  انجام بگیرد و  نه  در  شب

نعمت احمدی، وکیل پایه‌ یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره حکم سیار برای جلب افراد به این نکته اشاره می‌کند که: توجه کنید که هر منطقه را بر‌اساس تقسیمات جغرافیایی که به وزارت کشور اعلام شده، در نظر می‌گیرند و همین به حوزه‌های قضائی مختلف شهرستان‌ها تقسیم می‌شود. در این شرایط هر اتفاقی که می‌افتد، باید حوزه مربوطه رسیدگی کند، مثلا اگر در ساوه اتفاقی می‌افتد، تهران به آن رسیدگی نمی‌کند و در همان حوزه جغرافیایی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احمدی اضافه می‌کند: حال اگر جرمی در حوزه قضائی همان ساوه رخ دهد و متهم به تهران آمده باشد، در این شرایط ما از مفهوم نیابت قضائی استفاده می‌کنیم تا قاضی اصلی پرونده به قاضی در منطقه دیگر نیابت ‌دهد تا رسیدگی را انجام دهد؛ بنابراین نیابت از قاضی اول که به اصل قضیه رسیدگی می‌کند، به قاضی دوم می‌رسد، نیابت هم به دو صورت است؛ یا می‌گویند فلان شخص در فلان منطقه است، تحقیق کنید و اگر اتهام بر او وارد است، تفهیم اتهام کنید. اگر هم منجر به بازداشت شد، تحت‌الحفظ این کار را انجام دهید و پرونده را ارجاع دهید، همچنین یا به منطقه‌ای که فرد به آنجا رفته، می‌روند و او را دستگیر می‌کنند؛ یعنی تفهیم اتهام و بازداشت صورت می‌گیرد.

این وکیل اضافه می‌کند: همچنین دستگیری هر فرد به این سادگی هم نیست و کامل قانون و مقررات خود را دارد و در حقوق شهروندی هم این مباحث را داریم که مثلا دستگیری باید در روز انجام شود و شب نباید این اتفاق بیفتد یا اگر فردی به جرم جعل تحت تعقیب قرار دارد، مأمور حق ندارد به موضوعات دیگر اشاره کند و آنها را مورد بررسی قرار دهد؛ چون آن لحظه فقط حکم برای آن اتهام است، مگر اینکه مسئله مجرمانه جدیدی آن لحظه کشف شود که به دستور جدید نیاز دارد. پس ضابط قاضی نیست و فقط مجری و اجرا‌کننده دستورات قاضی است؛ بنابراین افراد در مواجهه با مأموران باید حکم قانونی را درخواست کنند، نشان‌دادن کارت شناسایی کافی نیست، کارت شناسایی که هویت فرد است؛ ولی باید دستور قضائی را که مبنی بر انجام عمل است، نشان بدهد.

احمدی در پایان می‌گوید: اگر ما خودمان حقوق قانونی‌مان را بشناسیم، دیگر شاهد این اتفاق‌ها نمی‌شویم؛ حتی رأی وحدت دیوان عدالت اداری داریم که پلیس‌هایی که سر راه ماشین‌ها ایست و بازرسی می‌دهند، حق ندارند ماشین مردم را بگردند، هر ماشین یک وسیله مستقلی است؛ یعنی ماشین شما مستقل و ماشین من هم مستقل است. اگر ماشین من را می‌خواهند بگردند باید حکم مستقلی برای فقط ماشین من نداشته باشند، همچنین مراجع مختلفی داریم که کار پلیس و ضابط را انجام می‌دهند. بسیج، سپاه، اطلاعات و خود پلیس نیروی انتظامی را در این موضوع داریم. این باعث می‌شود برخی نیروها هر طور بخواهند رفتار کنند؛ در‌صورتی‌که هر نیرو باید طبق مجوز قضائی اقدام کند و در انتها اینکه قانون اگر حرمتی دارد، برای هر دو طرف است و همه مردم در برابر قانون یکسان هستند.