نگاهی کوتاه به طرح اولیه موسوم به طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار» نشان می‌دهد؛ قانون مصوب امروز با طرح اولیه خود فاصله بسیاری دارد و البته نباید از نظر دور داشت که این قانون در اولین گام اجرای زودهنگام، توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانونی آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن و عدم استفاده از نظرات متخصصان و متولیان در مواد مربوط به حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری با چالش‌های جدی روبه‌روست.

دلایل توجیهی این طرح صرفاً در چند خط و خلاصه در متن ذیل بود:

«با توجه به حل نشدن مشکل تسهیل صدور مجوز از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که موجب شده است اولاً شاخص شروع کسب و کار در ایران بسیار نامناسب باشد و ثانیاً فعالان اقتصادی ماه‌ها بلکه سال‌ها برای اخذ مجوزهای خود معطل بمانند، لازم است با هدف تسهیل تولید و ایجاد اشتغال، قانون فوق اصلاح شود.»

با دقت در جملات فوق به وضوح درمی یابیم:

۱. طرحی با این گستردگی که ادعا دارد نظام اقتصادی و بنیادهای کسب و کار یک کشور را زیر و زبر نموده و با ساختارشکنی خود در جهت اعتلای آن گام بردارد فارغ از هرگونه مستندات و دلایل متقن است.

۲. در انتهای این متن عیناً هدف از این طرح را تسهیل تولید و ایجاد اشتغال بیان می‌نماید؛ این درحالی است که تنها جنبه مغفول مانده در این طرح و بعدها قانون مصوب جنبه تسهیل در تولید است

۳. این طرح و بعدها قانون مذکور در هیچ‌کدام از بخش‌های خود به واحدهای تولیدی نپرداخته و تسهیل تولید را که می‌تواند مقدمه بخش عظیمی از تحول نظام اقتصادی یک کشور باشد را تحت‌ الشعاع قرار دهد در آن نادیده انگاشته شده است.

۴. با دقت در کلیات این طرح به وضوح دریافت می‌کنیم که طرح مذکور صرفاً برای تغییر ساختار نظام حقوقی کشور و با پوسته‌ای اقتصادی و با هدفی بسیار فروتر از آنچه نام و محتوای آن را در برگرفته به مجلس ارائه شده است. چنانچه به وضوح می‌بینیم در ۴ ماده مجمل مطرح شده که ۲ ماده آن مسقیما به حرفه وکالت و ساختار حقوقی آن مرتبط است.

جای بسی شگفتی است؛ که نظام قانونگذاری یک کشور برای اعمال اهداف طیف قلیلی که سال‌هاست به انحاء مختلف درصدد دگرگونی نهاد دفاع در کشور هستند؛ برای نیل به این هدف، ساختار حق دفاع ملت و نهادهای متولی آن را با شعارهایی از جنس تسهیل در تولید و ایجاد اشتغال و به بهانه انحصار دچار فروپاشی نماید.

درنظر داشته باشیم این طرح بلافاصله پس از ارائه به کمسیون‌های فرعی زیر ارجاع شده است:

۱. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

۲. گزارش کمیسیون انرژی

۳. کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

با نگاهی سطحی در می‌یابیم در میان این کمسیون‌ها حتی نظر مستقیم کمسیون حقوقی و قضائی مجلس اخذ نشده است. در حالی که حداقل ۲ ماده از طرح اولیه که دارای ۴ ماده پیشنهادی بوده مستقیماً مربوط به نهادهای متولی حق دفاع و مرتبط با نظام حقوقی کشور است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مرکزی که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است در این خصوص حائز نکات مهمی است که نباید از آن به سهولت عبور کرد؛ در این گزارش آمده است:

۱. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها (ماده ۱) احکامی در جهت شفاف‌سازی قوانین ناظر به کسب و کار (ماده ۲) و تسهیل و شفاف‌سازی تأمین مالی تولید (ماده ۳) به قانون بهبود محیط کسب و کار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد ۴ و ۵ و ۶).

۲. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، «ضعف قانون نیست» بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب و کار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

۳. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده «موافق نیست» به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده بهمن ماه ۱۳۹۹ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، «اساساً نیازی به قانونگذاری نیست» و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیئت مقررات‌زدایی و هیئت وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد.

۴. بنابراین اصلاح ماده (۱) در خصوص فرآیند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه «لایحه» از سوی دولت صورت پذیرد.

۵. مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، الزام است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال گردد.

آیا از مطالعه این ۵ بند در می‌یابیم که که طرح مذکور ارشاد به تصویب شده است؟

حال با تعجب به بخش پایانی این گزارش در مقدمه توجه کنید:

انحصارزدایی از سردفتری ماده (۴) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد ننموده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب و کارهای بازار خدمات حقوقی وکالت و کارشناسی رسمی، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده ۵ و ۶ این طرح ««اکیداً»» توصیه می‌شود.

عمیقاً احساس می‌شود تمام زوایای این طرح با قالبی اقتصادی و با طرحی در توجیه تولید و اشتغال اما برای دگرگونی نظام حقوقی کشور ساخته و پرداخته شده است. ماحصل کارشناسی انجام شده در این خصوص به چند جمله ختم می‌گردد که خواندن آن برای دریافت این مطلب که این نظر به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی ندارد ضروری است:

برخی معتقدند باز کردن درهای ورود به بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود افراد کم سواد وکیل شوند و کیفیت وکالت کاهش یابد. نگرانی به حقی است اما چاره روشن و مؤثری دارد: افراد ورودی جدید لازم نیست بلافاصله پس از ورود به بازار خدمات حقوقی، وکیل شوند. «بازار خدمات حقوقی» می‌تواند به جای حالت فعلی که فقط «وکیل پایه ۱» داریم، با انواع درجات و خدمات، متنوع شود یعنی تازه واردان به این بازار، ابتدا در شغل‌های کمتر تخصصی نظیر مشاوره حقوقی یا حتی دستیار وکیل، کسب تجربه کنند و به تدریج به درجات بالاتر مشاوره ارتقا یابند و بعد از مدتی وکیل پایه ۳ و ۲ و ۱ هم بشوند. با انحصارزدایی از خدمات حقوقی، لازم است کیفیت و رضایت خدمات وکلا و مشاوران حقوقی نیز توسط خدمات گیرندگان در سامانه‌ای ارزیابی و نمره هر وکیل و مشاور حقوقی شفاف به اطلاع عموم برسد تا فعالان این بازار به مشتری‌گرایی هدایت شوند و نگرانی‌های موجود درباره افت کیفیت خدمات حقوقی بعد از انحصارزدایی از این حرفه، برطرف شود.

در چنین طرحی و از منظر کارشناسی جای متخصصان جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصادی، فرهنگی، طبقه‌بندی اجتماعی، علوم طبیعی، سیاست داخلی، نظریه سازمانی، جمعیت‌شناسی و بسیاری از علوم دیگر منصرف از گرایش اصلی و متخصصان حوزه حقوق، ثبت اسناد و املاک، علوم قضائی، کارشناسی رسمی دادگستری خالی به نظر می‌رسد؛ حال آنکه در شناسنامه اظهارنظر کارشناسی مذکور این چنین آمده است:

عنوان گزارش: اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

نام معاونت: مطالعات اقتصادی

تهیه و تدوین کنندگان: مریم احمدیان، سید امیر سیاح

ناظر علمی: موسی شهبازی غیاثی

اظهارنظرکنندگان: پژمان اعلایی بروجنی (معاونت مطالعات زیربنایی)

، محمد شکوری، حسین محمدی احمدآبادی (معاونت مطالعات حقوقی)

حال جای پاسخ این سوالات اساسی خالیست:

۱. افراد مذکور، متخصصان در امور نامبرده شده که اصلی‌ترین تخصص‌های قانونگذاری هستند، می‌باشند؟

۲. آیا چنین قانونی که می‌تواند اساس یکی از مهمترین ارکان حکومتی را تغییر و به زبان روانتر دگرگون کند نباید از نظرات یک هیئت متخصص استفاده نماید؟

۳. آیا در این میان نباید به نظرات کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان تخصصی‌ترین بخش مجلس قانونگذار در خصوص ۳ ماده این طرح توجهی شود و یا حداقل نظر ایشان اخذ شود؟

این موارد ابهام درحالی است که ریاست کمیسیون حقوقی قضائی مجلس بارها مخالفت صریح خود را با اساس این طرح در خصوص نهادهای حقوقی کشور اعلام نموده و حتی در صحن علنی مجلس نیز جزو مخالفین آن بوده‌اند.

قسمتی از سخنان ایشان را به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مرور کنیم و با وجدانی بیدار و منطقی پایبند به سوگند یک نماینده مجلس، در مقام قضات بایستیم که آیا رسالت مجلس در استفاده از ظرفیت و تخصص کارشناسان در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد امعان نظر واقع شده است یا خیر؟

موسی غضنفر آبادی (مشروح مذاکرات جلسه ۱۳۵ مجلس مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ خورشیدی):

عرض خداقوت خدمت همه همکاران عزیز و بزرگوار. من احساس کردم باید یک مطلبی را اینجا عرض می‌کردم، حالا دیگر تصمیم با نمایندگان عزیز و بزرگوار است. واقعاً احساس کردم یک تکلیف شرعی دارم در این موضوع که باید این موضوع را مطرح بکنم. چون دیدم که این طرح البته مزایا و مزیت‌هایی دارد اما معایبی دارد که گاهی اوقات معایب این طرح، که معایب کمی هم نیست، در بزرگ کردن این طرح یا بزرگ شمردن این طرح، معایب این طرح را متأسفانه پوشانده است.

ببینید! متأسفانه یک چیزی که دوستان مطرح می‌کنند، آقایان و برادران عزیزی که در کمیسیون مشترک زحمت کشیدند، یک بحثی را مطرح می‌کنند بحث شکستن انحصار، خوب اگر این مطرح باشد بیایید یک کاری بکنیم یک مجلس دیگری شکل بگیرد انحصار شکسته بشود. دوستان! ما نمی‌توانیم به بهانه این الفاظ همه اشتغالات را زیر سوال ببریم. نکاتی را که یادداشت کردم خیلی مختصر عرض بکنم واقعاً طرح این طوری که دوستان ما الان دارند توضیح می‌دهند این نیست و من نگران این هستم که بعد از مدت یک سال باز ما مجدداً این طرح را لغو و باطل بکنیم. دوستان ببینید! ما آمده‌ایم صد تا لیوان را ردیف کرده‌ایم، البته در برخی از قسمت‌ها، بعد یک قوری کوچکی را گذاشته‌ایم و می‌گوئیم این قوری باید این صد تا لیوان را پر بکند. خوب نمی‌شود، امکانش وجود ندارد.

الان این گزارشاتی که آمده است شما می‌خواهید به هرکسی به هر طریقی مجوز بدهید از جمله به همان آقایانی که به اصطلاح به عنوان وکیل هستند. چند سال خود وکلای دادگستری وکیل نگرفتند، یا براساس یک ضوابطی دارند وکیل پذیرش می‌کنند. ما می‌خواهیم بیاییم یک معیاری را قرار بدهیم هر سال این کار را انجام بدهیم، نه تعداد آن مشخص است، یعنی ابهامات جدی دارد. هر سال ما باید چه تعداد وکیل پذیرش بکنیم؟ این ابهام دارد، الان ما آمده‌ایم اینجا فقط حرف خودمان را می‌زنیم. دوستان عزیز من اینجا حرف خودشان را می‌زنند، یک نفر از کانون کارشناسان و یک نفر از کانون وکلا نیامده اینجا بگوید که آقا! تعداد وکلایی که در حال حاضر پروانه وکالتی خودشان را به جهت اینکه هیچ نفع و درآمدی ندارد تمدید نمی‌کنند، نگذاشتیم بیایند اینجا واقعیت گفته بشود.

دوستان عزیز! ما فقط اسم به اصطلاح اشتغال را بر زبانمان جاری می‌کنیم. چه اشتغالی را می‌خواهیم ایجاد بکنیم؟ شما تصور بکنید، والله قسم من رفته‌ام سرکشی در جایی در یکی از مجتمع‌های قضائی، وکلایی آنجا بودند که میگویند ما در طول سال یک پرونده نتوانسته‌ایم رسیدگی بکنیم. چرا ما این مجوزها را می‌دهیم حالا همان اندک درآمدی که دارند باز درهمان اندک درآمد ما اینها را متزلزل‌شان بکنیم؟

دوستان عزیز! اصلاً ما بحث بی‌سواد و باسواد را نداریم که حالا بعضی از دوستان می‌گویند بی‌سوادها وارد می‌شوند، اصلاً این بحث‌ها نیست. بحث این است که اصلاً وجود چنین بحثی که ما می‌گوئیم اشتغال ایجاد می‌کند و مجوز صادر می‌کنیم، فکر نکنیم برای هر کسی که مجوز صادر کردیم. اشتغالش را تأمین و فراهم کردیم. این مجتمع‌های بین راهی را نگاه بکنید که چقدر از این مجتمع‌های بین راهی تعطیل هستند. وظیفه دولت و مجلس این است که ما بیاییم بررسی کنیم، البته من عرض کنم که در برخی از قسمت‌ها واقعاً کار کارشناسی انجام بدهیم، آنجایی که گنجایش دارد، آنجایی که می‌شود ایجاد اشتغال کرد و آنجایی که می‌شود با دادن مجوز ایجاد اشتغال کرد آنها را بیاییم فعالشان کنیم اما همه جا نمی‌شود. ما آمده‌ایم این را به صورت کلی عرض کردیم. والله باالله من فقط دلم می‌سوزد برای اینکه ما به یک تعداد جوانی داریم امید می‌دهیم در آینده واقعاً ناامید می‌شوند. شوق و ذوق اینکه اینها می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند، شرکت کنند در مشاوره و کارشناسی، بیایند در کانون سردفترداران و دفتریاران شرکت کنند و مجوز به آنها بدهیم.

حالا این گذشت و رفت، از کانون سردفترداران که کسی نیامد اینجا صحبت بکند که آقا! مشکل شما چه چیزی است. بعد گفتیم که آقا! اینها هر مجوزی میلیاردها تومان است. از کجا این اعداد و ارقام را گفتیم؟ الان بحث وکالتی که مدنظر است بیایند همه شرکت بکنند، همه بیایند مجوز بدهیم. آیا این ایجاد اشتغال می‌کند یا همین تعداد آقایانی که هستند اینها هم دچار مشکل خواهند شد؟ خواهش می‌کنم دوستان عزیز! یک مقداری دقت کنیم. در خدمت شما هستیم، به این پیشنهادات به این نحو رأی ندهیم. والسلام علیکم و رحمه االله