به دلیل نگاه تنگ نظرانه ی بدخواهان وکالت که با ایجاد تبلیغات مسموم و تغییر جایگاه رفیع حافظان عدالت گستر به افرادی فرصت طلب و سود جو و… همچنین نفی اقتدار و حاکمیت قانون در جامعه مورد هجمه قرار گرفته اند، متاسفانه شاهد حوادث ناگواری از این دست هستیم .

ناکارامدی مراجع ذیربط در ایجاد امنیت در سطح جامعه و بروز ناامیدی نسبت به دادخواهی در محاکم، مضافا گسترش بحران های اقتصادی و اجتماعی و هویتی در سطح وسیع ، همگی دست به دست هم داده است که افرادی که مستعد ارتکاب جرم هستند در کوتاهترین زمان تصمیم به انجام جنایت نسبت به وکلایی بزنند که نه تنها هیچگونه دخالتی در بروز مشکلات ندارند . چه بسا در رفع مشکلات هر چه در توان داشته اند مصروف نموده اند . اما شرایط به قدری سخت و بحرانی است که میانجیگری وکلا نیز تاثیری در رفع اختلافات ندارد . نتیجتا متضرر از احکام صادره دیواری کوتاه تر از وکیل نمی یابد که صرفا به وظایف قانونی خود یعنی دفاع از موکل عمل نموده است. آخرالامر تیر خلاص کینه و ناکارمدی و بحران های اجتماعی بر تن سربازان مدافع حقوق انسان ها بنام وکیل اصابت می کند و فاجعه ای دیگر پایه های خانه مدافعان حق را تیر آماج خود قرار می دهد.

گهگاه دیده می شود که حوادثی از این دست را تا حد یک اختلاف مالی بین قاتل و مقتول تقیل می دهند. اما واقع امر آنست که جایگاه و مقام کانون وکلا و وکلا بی نهایت مورد بی حرمتی و تحقیر قرار گرفته و رسالت وکیل در انبوهی از اتهامات ناروا گم می شود و همه این اقدامات موجب گستاخی مجرمین می گردد.

لذا باتوجع به وظایف ذاتی قوای حاکمه تامین امنیت جانی و مالی و‌حیثیتی این سربازان جان برکف عدالت گستر بر حکمرانان جمهوری اسلامی تکلیف است.