رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر گفت: «با این تعداد و این کیفیت اخذ وکیل اعلام می کنم نه کانون های وکلا توان آموزش را دارند و نه دادگستری می تواند شرایط را برای حضور کارآموزان ما فراهم کند.»

به گزارش پایگاه خبری دادورزی: دکتر بهرام فرهمند صابر رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر عصر شنبه ۲۲ مرداد در آیین رونمایی از کتاب «جستارهایی در دادورزی» تالیف راضیه عقیلی مهر نویسنده و روزنامه نگار بوشهری که با هدف تعامل جامعه وکلا و اهالی رسانه با حضور جمعی از وکلای دادگستری و اهالی رسانه در سالن کنفرانس حوزه هنری استان بوشهر برگزار شد با اشاره به آثار مخرب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و کسب و کار خواندن وکالت با استناد به ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت افزود: «طبق این قانون یک کمیسیون سه نفره متشکل از رئیس کانون وکلا، رئیس کل دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تعداد ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را با توجه به نیازها تعیین می کرد که نص قانون بود. بر این اساس اگر رئیس کل دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به ما می گفت هزار نفر بگیرید، چون رای اکثریت را داشتند ما نمی توانستیم مخالفت کنیم. و طبق نظرشان عمل می کردیم. منتهی این نظرشان بر اساس ساز و کارهای خاص خودش بود که در آن کانون وکلا توان و ظرفیت آموزش نیز داشت.»

فرهمند صابر اذعان داشت: « با این تعداد و این کیفیت اخذ وکیل، اعلام می کنم نه کانون های وکلا (کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه) عملا توان آموزش را دارند و نه دادگستری می تواند شرایط را برای حضور کارآموزان ما فراهم آورد. این تعداد کارآموز در کدام شعبه می توانند حضور پیدا کنند؟ چه کسی می خواهد پاسخگوی آموزش آن ها باشد؟ تنها متضرر اصلی این اتفاق مردم هستند.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «کانون های وکلا هیچ گاه در مسائل سیاسی ورود نکرده اند» ادامه داد:«کانون وکلای دادگستری یک سازمان مردم نهاد با قدمتی صدساله و استقلالی هفتاد ساله است که هیچ گاه وارد مقولات و دسته بندی های سیاسی نشده است تا برچسب سیاسی بودن یا طرفداری از جناحی به ما زده نشود. چرا که این اتفاق به نوعی مخل با ماهیت عدالت خواهی این نهاد است. اگر نظری می دهیم، نظرمان شخصی است و مرتبط با خود شخص است نه یک نهاد وکالتی.»

فرهمند صابر با اشاره به اینکه کانون های وکلا مدتی است با چالش های جدی مواجه هستند و نیاز جدی به حمایت اهالی رسانه و مردم دارند به بحث وکالت در فصل سوم قانون اساسی پرداخت و اضافه کرد: «در این فصل دسترسی به وکیل، جزو حقوق ملت قلمداد شده است. اما متاسفانه بنا بر مشکلات خاصی که در حوزه اشتغال زایی در جامعه وجود دارد. با تفسیری ناصواب، وکالت را به عنوان یک شغل درنظر گرفتند، آن را وارد مباحث سیاسی کردند و به نوعی ماهیت وکالت را از فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم قانون اساسی یعنی مبحث حقوق اقتصادی منتقل کردند و آن را کسب و کار شمردند که این ظلم فاحشی بود که بیش از آنکه کانون وکلا را نشانه گیرد در واقع حق ملت را نشانه گرفته و مورد ظلم قرار داده است. اگر وکیل را جزو مباحث اقتصادی مطرح کرده اند، به این پرسش هم پاسخ دهند که آیا وکیل می تواند برای خود تبلیغ کند؟ یا این پرسش که آیا دولت توقع دارد که وکیل مجانی در اختیارش قرار داده شود؟ این ها با کدام یک از اصول و موازین حقوقی منطبق هست؟»

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به ایراد دیگری از آثار مخرب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «دسترسی به وکیل یک حق است و همه ی ملت بایستی این حق را داشته باشند.» افزود:«دسترسی آسان به وکیل یک حق است. اما شما توقع دارید چه وکیلی در اختیارتان قرار بگیرد؟ چه وکیلی از حقوق شما دفاع کند؟ وقتی شما مریض می شوید کدام دکتر متخصص را می پسندید؟ آیا ترجیح می دهید بروید سراغ یک پزشک حاذق با تخصص و رتبه برتر یا پزشکانی که سهمیه ای هستند؟ من قصد اهانت به گروه خاصی را ندارم. اما در حال حاضر به نحوی شده است که تحت عنوان تسهیل صدور مجوزها، عملا امتیاز و توانایی علمی را از بین برده اند. یعنی تراز در تراز شده است و با دو بار تراز گرفتن این افراد باید قبول و وکیل شوند. بر این اساس آن فردی که محتاج دفاع و حمایت وکیل است چگونه باید تشخیص دهد این وکیل حاذق و توانمند است؟ این ها گریبان متهمی را خواهد گرفت که نیاز به دفاع جانانه دارد، نیاز به وکیلی دارد که مستقل باشد. سلب استقلال وکیل و قرار دادن جایگاهش در قالب یک شغل و کسب و کار اقتصادی گناه فاحشی بود که متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتکب شدند.»

این وکیل دادگستری همچنین به ایراد دیگری از آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها با موضوع نماینده حقوقی اشخاص حقوقی عنوان نمود و گفت: «در حال حاضر طرحی در مجلس در حال رسیدگی است که تمام شرکت ها یعنی اشخاص حقوقی خصوصی یا اشخاص حقوقی عمومی که از قبل این رویه را داشتند حق دارند از لیسانسه های حقوق به عنوان نمایندگان حقوقی شرکت به جای وکیل دادگستری در دادگاه برای پی گیری مطالباتشان استفاده کنند. که این اتفاق ظلم فاحشی به شرکت است، شرکتی که میلیاردها تومان مطالبات دارد، می خواهد از فردی به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند که کمترین اطلاعات و تجربیات عملی حقوقی را ندارد. این باعث ورشکستگی شرکت می شود. این چطور کمکی است که ما می خواهیم به شرکت ها کنیم بدون اینکه تبعات سوء این طرح مورد بررسی قرار گرفته باشد و صرفا به بهانه اشتغال و انحصار به این نکات مهم توجه نمی شود.»

گفتنی است رئیس کانون وکلای دادگستری در ابتدای سخنانش به موضوع معاضدت های حقوقی کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: «هر دو کانون هرگونه خدماتی که تصور کنید به افرادی که توان گرفتن وکیل را ندارند، تحت عنوان معاضدت های حقوقی ارائه می دهد. در این جهت ما تلفن های چهار رقمی را راه اندازی کردیم که افرادی که نیاز به مشاوره های حقوقی دارند، اوقات اداری می توانند تماس بگیرند و از کمک ها و مشاوره های رایگان کانون استفاده کنند.»

وی افزود: «کانون وکلا تفاهم نامه ای با بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی و تمامی سازمان های مردم نهاد که جنبه حمایتی دارند، منعقد کرده است تا افراد مددجو نگران گرفتن وکیل نباشند و در هر زمان وکلای متخصص و متبحر را در اختیارشان قرار می دهیم که حقی از آن ها ضایع نشود.»

در جامعه ای که خبرنگار در آن بتواند آزادانه قلم بزند، فساد از بین می رود(۱)

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی