استعلام : در صورتی‌که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم‌به، وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به […]

استعلام : در صورتی‌که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم‌به، وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و یا با توجه به این‌که از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است، مشمول قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
گر‌چه اصولاً در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.

  • منبع خبر : دیده بان هشتم