در توزیع صلاحیت میان دادگاه‌های کیفری موجود در نظام قضایی ما، هیچ سهمی در رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال به دادگاه‌های انقلاب داده نشده است. حتی یک بار هم که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرائم این افراد در مواد مخدر تردید به وجود آمده بود، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۷۹/۸/۳ با نفی صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر صلاحیت دادگاه‌های اطفال تأکید نمود.

صلاحیت این دادگاه‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در صورت وجود متهمان بالای هجده سال در پرونده، باید با تفکیک پرونده‌ها، به جرائم افراد زیر هجده سال در دادگاه مخصوص به آنها رسیدگی شود (ماده ۳۱۲). حتی در فرضی که تحقق جرمی منوط به فعل دو یا چند نفر باشد، باید پرونده اشخاص بالای هجده سال برای رسیدگی توأمان به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود، نه بالعکس (تبصره ماده ۳۱۲).

در واقع امر، صلاحیت دادگاه، تعیین کننده حدود صلاحیت قاضی متصدی آن دادگاه است؛ یعنی انسانی که آموزش حقوقی دیده، کارآموزی قضایی کرده و تجربه لازم را کسب نموده، نه اتاق و میز و صندلی محل استقرار او. فلسفه تفکیک صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها رعایت تخصص این انسان در رسیدگی‌ها بوده است تا در موضوعی آموزش بیند و تخصص یابد.

هدف این بوده که به یک قاضی هم پرونده‌های قتل و تجاوز ارجاع نشود، و هم دعاوی تصرف و تهاتر! یک قاضی هم به پرونده‌های متهمان بزرگسال و سابقه‌دار رسیدگی نکند و هم به پرونده‌های متهمان نوجوان تاکنون ناکرده بزه.

صدور دو ابلاغ قضایی برای یک قاضی به طوری که او همزمان رئیس شعبه یک دادگاه و دادرس دادگاهی دیگر باشد بدعتی است که از سالها پیش به دلیل کمبود کادر قضایی در برخی شهرستانها مرسوم شده، ولی هیچ مجوز قانونی نداشته و ندارد و بر خلاف مبنا و فلسفه قاعده صلاحیت ذاتی است.

اگر صدور حتی یک ابلاغ بر این سیاق صحیح باشد، منطقاً صدور چنین ابلاغی برای تمام قضات باید صحیح تلقی شود و حال آنکه این یعنی بازگشت به دادگاه‌های عام که سالهاست به حکم قانون برچیده شده‌اند.

منبع: حساب اینستاگرامی دکتر علی خالقی