این روز فرخنده در تاریخ قانونگذاری و قضایی کشور ماندگار خواهد بود و به عنوان تنها نهاد ملی حقوقی کسوت وکالت را از انحصاری بودن خارج و بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق را جذب کرد که خود موجب ارتقا جایگاه وکیل و تغییر نگاه جامعه از جمله دسترسی آسان همه سطوح جامعه به وکلا گردید. لذا بیست و سومین سال تاسیس این نهاد ملی حقوقی را به خانواده بزرگ وکلای مرکز، حقوقدانان و قضات شریف و کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضایبه که در مسیر عدالت گستری قلم میزنند شاد باش عرض می کنم.

با عنایت به تاکیدات رهبری و نگاه ویژه ریس قوه قضاییه و همچنین حساسیت جناب عبدلیان پور ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه کشور به برقراری عدالت اجتماعی این روز با نام حقوق عامه مزین شد که انتخاب این اسم دقیقا رکن و هدف اصلی از تاسیس این نهاد حقوقی است .بدون شک برای رسیدن به این هدف متعالی نیازمند ابزار قانونی،خلاقیت با برنامه ریزی منسجم و نظارت دقیق هستیم. لذا در تمامی مراکز استانی کمیسیون حقوق عامه تشکیل و در راستای مسولیت های اجتماعی فعال گردید‌.

 به عنوان یکی از پذیرفته شدگان اولین دوره این مرکز و با سابقه ی بیش از بیست و سه سال فعالیت در کسوت وکالت دادگستری که با حقوق و قضا در منظر اجتماعی آن بخوبی آشنا هستم، معتقدم که نه تنها مسولیت های اجتماعی از وظایف وکیل است بلکه شغل وکالت دادگستری، خود عیناً مسئولیت اجتماعی است و بر حسب تجربه خدمات اجتماعی و رویارویی با چالش های موجود همچنین در جایگاه ریاست کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه استان بوشهر با اندوخته دانش حقوقی خود، مواردی از معضلات و موانعی که به طور عینی با آن روبرو شده ام را به جهت چاره اندیشی بیان می نمایم .

آنچه مهم و اساسی به نظر می‌رسد بدون شک احقاق حقوق اجتماعی اشخاص بوده که تکلیف ذاتی یک وکیل به شمار می رود. معتقدم اگر وکیلی به این وظیفه و تعهد و تکلیف عمل نکند مصداق تضییع حقوق عامه بوده که ترک فعل نموده و شاید در قانون برای این نوع ترک فعل جرم انگاری نشده و مجازاتی نیز در پی ندارد. اما بدون شک آسیب های زیستی و فرهنگی و بی نظمی ناشی از همین عدم انجام مسولیت های اجتماعی در کوتاه مدت به شخص وکیل ، اطرافیان و جغرافیایی زیستی ایشان وارد میگردد که مجازاتی حداکثری و اشد خواهد بود.

عدالت و دادورزی به معنای واقعی، بالاترین و معتبرترین و مهمترین خاستگاه بشر از زمان خلقت تاکنون بوده است. تمامی قوانین و مقررات خودساخته بشری جهت دست یافتن به این دست نیافتنی بوده و بسیار انسانهایی که به هر بهانه ترازوی عدالت را به قیمت نابودی شرافت در جهت منافع شخصی سنگین و دنیای خود را با نقض حقیقت و عدالت رنگین کرده اند! چه بسیار جنگ ها تجاوزها ، خونها و خون بها که بنام عدالت بر زمین ریخته شد و اندوهناک تر اینکه به نام اجرای عدالت حیات آدمیت به ممات و ابدیت مبدل شده است. لیکن دست آورد بشریت یعنی قانون، همچون موجودی زنده که مخلوق ، محصول و زایده تصورات ، تعقلات ،توهمات و چگونگی ها مختلف از سلایق زیست اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی ،فرهنگی اشخاص همچنان ناقص ، ناقض متغیر ، منسوخ ،گاها مشکوک و مسکوت تنها مقیاس و معیار سنجش آدمیت و رفتارهای آدمی بر آدمها حکمرانی کرده و تمدن ها و فرهنگ ها ساخته یا ویران کرده و می کند. شاید آنچه آرزوی متعالی و واقعی انسان به طور مطلق که رضایتمندی همه انسانها را در خود جای دهد و مظروف افکار و اندیشه ها و محصول سود و زیان انسانی قرار گیرد یعنی حق و عدالت از ازل تا الست به مفهوم واقعی به طور محسوس و ملموس متولد نخواهد شد. آنچنانکه از بدو خلقت تا امروز تلاش انسانها بی نتیجه بوده و شاهین بالانشین ترازوی عدالت همچنان نظاره گر در انتظار عادلی دادگستر امیدوار نشسته است.

تعریف قانون و عدالت به فراخور زمان و مکان و بسیاری فاکتورهای دیگر تغییر و تفسیر خواهد شد. در دوره های سیاسی ، تاریخی ,تصرفات ، لشکرکشی ها ،جنگ ها ، پیروزی و شکست ها در مسیر اهداف حاکمان و بر قراری انضباط در مردم تحت امر و سیطره بر جغرافیای محیطی و زیست بوم مردمان قوانینی تصویب و اجرایی گردیده که شاید امروزه برای انسان قرن ۲۱ غیر قابل باور باشد. مهمتر آنکه تخصیص و ، محدودیت ،تبصره و تذکره و قیود موجه و غیرموجه نیز خود گواه دیگری بر نحوه اجرا و چگونگی برقراری عدالت اجتماعی است.

فی الحال قوه قضاییه عزم خود را جزم نموده تا به موضوع حقوق عامه بپردازد که از اصول قانون اساسی است و تاکنون مغفول و یا در قالب قواعد ، قوانین و مقررات با عناوین و مصادیق پراکنده و مشابه بطور ناقص اجرا می شد که همین تغافل و تساهل نسبت به نحوه احقاق و احیا حقوق عامه موجب مطالبات و اعتراضات و توقعات مردم گردیده است.

ابلاغ دستورالعمل آیین نامه اجرایی در خصوص احیا حقوق عامه و حقوق شهروندی از طرف ریس قوه قضاییه و تاکیدات رهبری نشانگر توجه ویژه و حساسیت و اهمیت این حق عمومی است. تکلیف دادستان در احیا حقوق عامه به صراحت مشخص گردیده که به عنوان مدعی العموم باید ورود نماید.

نکته مهم اینکه قوه قضاییه تعریف دقیق و صریحی از مصادیق حقوق عامه ارایه نکرده و هرچند به طور پراکنده در قوانین عمومی و کیفری و قوانین خاص … عناوینی طرح شده اما ماموریت و کار اصلی قوه قضاییه، احصا عناوین به طور دقیق و باز تعریف و بروزرسانی حقوق عامه می‌باشد. ابهام در مفاهیم و معانی حقوقی،تفسیرهای متعدد، حوزه وسیع و گسترده حقوق عامه در قوانین، عدم بررسی مبحث نظارت و دادرسی ، یکپارچگی و تداخل وظایف نهادها و قوای سه گانه،مشکلات اجرایی، و ابهامات در خصوص عملیاتی با ابزار قانونی یا ستادی و مدیریتی عمل کردن دادستانی کل کشور از جمله ایراداتی است که باید رفع گردد. لازم است یک مرجع خاص با اراده و اقتدار کافی با قاطعیت و قانونمندی به دور از هرگونه شعار زدگی و تکرار ایجاد شود تا حقوق عامه را احیا نماید.

بنظر می‌رسد در زمینه جامعه شناسی جرم و آسیب شناسی نیز که بطور جامع و کامل تمامی حقوق اجتماعی را پوشش دهد کاری انجام نشده و نمیتوان تا تحقق آن منتظر بود لذا جهت عملیاتی شدن این مهم باید در چهارچوب ضوابط و امکانات و منابع موجود در مقابل مصادیق مجرمانه تضییع حقوق عامه برخورد قاطع نمود تا این نقیصه به نحوی جبران و مردم محوری و حقوق جمعی نیز محقق شود.

با توجه به تجارب در این زمینه معتقدم اگر قوه قضاییه تنها یک موضوع را با اقتدار و قانونمند نهادینه نماید و با هرگونه ترک فعل یا سرپیچی از آن به شدت بدون هرگونه رأفت برخورد نماید ره صد ساله را یک روزه طی کرده است و آن اصل پاسخگویی به مردم است.

اصل پاسخگویی حلقه مفقوده و فراموش شده حقوق عمومی است که در بدیهی ترین حالت مکرراً تضییع میگردد و هیچکسی نیز حاضر به رعایت اصل پاسخگویی نیست.

مردم از حاکمیت در زمینه حفظ و احیا حقوق عامه طلبکار هستند. چون در قانون نیز همه ارکان دولت و متولیان خدمات عمومی را مکلف و متعهد و موظف به رعایت حقوق افراد و پاسخگویی به آنها نموده است. نکته جالب توجه اینکه معنای استخدام و مستخدم دولت چیزی نیست جز اینکه باید در خدمت مردم برای رعایت حقوق مردم و ممانعت از تضییع حقوق مردم به اعتبار تایید و انتخاب همین مردم در جایگاهی قرار گرفته و از مالیات مردم معیشت می نماید و از سفره همین مردم نیز ارتزاق می نماید.

چگونه ممکن است به همین مردم پاسخگو نباشد و خود را بالاتر از مردم تصور نماید؟

نهایتا اینکه قوه قضاییه همانگونه که تمامی ابزارها و امکانات و مجموعه های مرتبط را برای احیا حقوق عامه و برخورد با تضییع کنندگان حقوق عامه بسیج کرده است در گام نخست باید سازمان ها و مسولانی که خدماتی به مردم ارایه میکنند و بطور مستقیم با امورات عمومی سر و کار دارند را با قدرت ملزم به رعایت اصل پاسخگویی نماید. به طور مثال یک مقام اداری با ترک فعل های متعدد در امورات روزانه و از همه مهمتر حتی در پست مدیریتی که تخصص ندارد بطور واضح موجب تضییع حقوق عامه خواهد شد.

اگر اصل پاسخگویی با این تصور که چون مسول و مدیر است محقق نشود هیچ گاه حاکمیت قانون، نمود پیدا نمی کند و موجب استبداد و قدرت نمایی و از بین رفتن حقوق عامه نیز خواهد شد. یک مقام دولتی اگر بداند که قانون با همه توان او را مجبور به پاسخگویی می نماید و مدعی العموم با ابزارهای دقیق او را رصد می‌کند تا با مستندات و مدارک متقن به مطالبات مردم پاسخ دهد ناگزیر مجبور به شفافیت و رعایت تمامی استانداردهای قانونی مورد نظر مردم و حاکمیت خواهد شد. به طور مثال تاخیر در پروازها و سردرگمی مسافران در فرودگاه. عدم رعایت قوانین محیط زیستی و دفن زباله ها از طرف شهرداری‌ها، دست انداز و چاله های خیابان عدم نصب یک قطعه خودرو برای جلوگیری از منواکسید کربن و آلایندگی توسط خودروسازان. جریانات ریزش متروپل و هزاران مورد که مصداق تضییع حقوق عامه بوده ولی جهت اعتراض و شکایت و رسیدگی به این نقض قانون بسیاری مطلع نیستند که به کجا مراجعه کنند و آیا بطور اساسی حقی دارند که مدعی شوند یا خیر؟ آیا کسی پاسخگو خواهد بود؟

تمام این حقوق نقض شده عمومی مجازات دارد و حاکمیت برای امنیت و آرامش مردم قوانین متعدد تصویب نموده و این نظامات جهت برقراری عدالت بوجود آمده اما متاسفانه علیرغم کثرت مقررات و نظامات ،در نهایت به نوعی بی انضباطی دچار شده ایم که نیازمند پژوهش و آسیب شناسی و رفتار شناسی علمی و کاربردی است.

ضمانت اجرای و نتیجه پیگیری حقوق عمومی چیست و برای مرتکبین چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟؟ آیا سرعت غیر مجاز رانندگان که مجازات آن جریمه نقدی دارد صرفا کافیست؟ آیا به حقوق دیگر افراد جامعه خلل و آسیبی نرسانده است؟ آیا با سرعت غیر مجاز جان و مال دیگر رانندگان در خطر نیست؟

متاسفانه آنقدر حقوق عامه در موارد بسیار ابتدایی و بدیهی نادیده گرفته شده که گاها فراموش می کنیم اقدامات خودمان نیز مصداق تضییع حقوق عمومی است.نگرش به حقوق عامه باید تغییر کند و شدیدترین مجازات ها را باید به کسانی اختصاص داد که از اعتماد عمومی سواستفاده کرده و چون بر تخت قدرت جلوس کرده اند چهره واقعی خود را در مسیر نقض قانون با ترک فعل، سو مدیریت و ناکارآمدی در حق مردم نشان داده اند.ایا این اشخاص، اعتماد عمومی که حقوق یک ملت است را زایل نکرده اند؟

نهایتا به نظر می‌رسد نه تنها مردم با بسیاری از حقوق بدیهی و حقه خود آگاه نیستند بلکه برای دادستان ها نیز این نقشه راه با جزییات دقیق ترسیم نشده تا حوزه عملیاتی خود را با معیار مصادیق مشخص حقوق عامه پایش و بررسی نمایند بر همین مبنا نیز این وظیفه بسیار دورتر از سطح توقع و انتظار جامعه و قانون اساسی است.یک قانون جامع بطور مشخص با اختیارات دادستان ها و ضمانت اجرایی مقتدرانه و از طرفی نیز فعال نمودن نهادهای مردمی و موثر در موضوع حقوق عامه به نحوی که ناظرین آن مردم باشند و بتوان نتیجه آنرا در جامعه بصورت محسوس مشاهده کرد لازم و ضروری و از بایسته های مبرهن در احیا حقوق عامه است.