شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۰۳ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده ۵ یادشده و جایگزینی ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصـوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اسـت، به لحـاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی