شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۵

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۶۶-۱۲۴۵ ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: به موجب ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱: «شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می‌شوند». اولاً، با عنایت به این‌که مخاطب ماده یادشده به صراحت شهرداری‌ها است، آیا مجازات مقرر در این قانون، به اعضای کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصمیمات متخذه در خصوص طبقه مازاد نیز تسری دارد؟ ثانیاً، چنانچه اعضای کمیسیون ماده صد قانون یادشده تصمیم به ابقای ساختمان داشته باشند، آیا می‌توانند وفق تبصره‌های ماده صد آن قانون رأی به جریمه صادر کنند و آیا این امر با ماده ۱۷ قانون صدرالذکر که فروش تراکم را جرم تلقی کرده است، مغایرت دارد؟ توضیح آنکه، قانون صدرالذکر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) تصریحی ندارد و به نظر می‌رسد مفاد دو ماده قانونی قابلیت جمع شدن نداشته باشند؛ زیرا ماده ۱۷ یادشده در خصوص فروش تراکم در مرحله صدور پروانه ساختمانی است؛ اما ماده ۱۰۰ مذکور در خصوص تخطی از مفاد پروانه در مرحله پایان‌ کار است و با توجه به این‌که در برخی مناطق شهری طرح تفصیلی به تصویب نرسیده و از طرفی پس از تصویب قانون نیز افزایش تراکم بدون آن‌که شهرداری در اعطای آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارسال می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا اعضای این کمیسیون حق ورود و صدور رأی به جریمه یا قلع بنا را دارند یا باید از ورود امتناع کنند؛ در این صورت مشکل عدم پاسخگویی برای شهروندان پیش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و تصمیمات به وجود می‌آید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مقررات ماده ۱۷ قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، ناظر بر منع فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها و مجازات متخلفین از این امر است. ثانیاً، با عنایت به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی محسوب می‌شود، باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه، موضوع از شمول مقررات ماده ۱۷ قانون صدرالذکر خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌باشد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی