شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۶-۲۸۶ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ و ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین در این خصوص، صدور دستور ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و … نسبت به محکوم‌علیه زندانی محاکم حقوقی و خانواده، دادستان (اجرای احکام کیفری) است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ ۲- چنانچه برای اعطای مرخصی توسط دادستان تأمین اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه می‌بایست توسط دادگاه حقوقی یا خانواده صادر شود یا دادستان؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، با عنایت به اطلاق ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده ۸ همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ مجری نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در بند ۶ ذیل جزء «ب» ماده یک (اصلاحی ۲۰/۱۰/۱۴۰۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال محکوم مالی زندانی در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی؛ با ریاست قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) و با ترکیب دیگر اعضا به شرح مذکور در مواد ۲۳ و ۲۴ این آیین‌نامه و با سپردن تأمین مناسب صورت می‌گیرد که وفق جزء «د» ماده ۸ همین آیین‌نامه با تصویب شورای طبقه‌بندی در این خصوص، اخذ تأمین برای شروع به اشتغال زندانی در این مراکز با قاضی اجرای احکام کیفری است و در هر صورت به موجب تبصره یک همین ماده، اجرای مصوبه شورای طبقه‌بندی زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا (قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی ناظر زندان) است. ۲- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده ۲۰۶ این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری ۲ است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی