پایگاه خبری دادورزی: ناصر صالحی یکی از وکلای دادگستری استان بوشهر طی نامه ای سرگشاده درخواست خود را جهت پیگیری از سوی مقامات مذکور در مفاد نامه ای منتشر کرد. صالحی در این نامه از رئیس قوه قضایبه و دبیر شورا خواسته است با نگاه ویژه به سند تحول قضایی و تاکید بر حفظ حقوق عامه کتب درسی تمامی مقاطع تحصیلی به فراخور نیاز سنین در جهت آشنایی آنان با مباحث حقوقی، تدوین و تدریس شود. تا بدین گونه هنر و ضرورت آگاهی بخشی را در این عرصه ی مهم گسترش دهد. متن نامه بدین شرح است:

ریاست محترم قوه قضاییه و نایب رئیس شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی

با سلام و تحیات

همانگونه که مستحضرید تمامی دولت ها برای استقرار و تثبیت اهداف و آرمان های خود نیازمند تحولات کلان فرهنگی هستند. اخذ تصمیمات دقیق و موثر در کنشها و واکنشهای جمعی جهت هم سویی جامعه،تحقق شعارها و ایده ال های انقلاب اسلامی با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد که اولین گامهای بلند و ارزشمند فرهنگی اجتماعی در عرصه سیاست گذاری اسلامی میدانند. بدون شک الزامات و ضرورت های کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دگرگونی و تحول فرهنگی و آموزشی مطابق آموزه های دینی و اسلامی بوده که در شعار جمهوری اسلامی ایران نمود عینی پیدا کرده است .بنابراین درک این مهم موجب شد تا با تصمیمی شایسته ماموریت بسیار حساس و خطیر دگرگونی فرهنگی و بازتعریف آموزشی و متناسب سازی فرهنگ دینی و اسلامی در معیار انقلاب اسلامی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود . اصول و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت برشمرد . ‌شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌نماید.

ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و چینش اعضا ان در طول چهار دهه علیرغم تبلیغات دشمن و چالش های متعدد قطعا در راستای سیاست های کلان انقلاب و کشور بوده است .هر چند ضعف های نیز داشته و انتقاداتی متصور است که با دغدغه مندی و خردجمعی میتوان آنها را مرتفع نمود.

اینجانب وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلای قوه قضاییه استان بوشهر در راستای مسولیت اجتماعی با تجزیه و تحلیل ، بررسی و پژوهش میدانی و تعامل با نظام آموزشی؛ همیاری و همفکری با دانش آموزان و توجه به مطالبات این قشر از ذخایر عظیم کشور در جلوگیری از ایجاد بحران های اجتماعی حقوقی به یک نتیجه روشن و ملموس رسیدم که متاسفانه با همه تلاش های مفید و قابل تقدیر شورای محترم لذا عدم وجود سرفصل مشخص آموزشی در تدوین کتب درسی بعنوان(درس حقوق) جهت آشنایی کاربردی و دانش افزایی جامعه بزرگ آموزشگاهی و دانش آموزان حلقه مفقوده و خلا بزرگی است که موجب قانون گریزی و فوران نقص حقوق عامه در همه ابعاد جامعه شناختی شده و مع الاسف ترویج و تدریس اصول بدیهی حقوقی در سیستم اموزشی کشور بسیار کمرنگ و گاها مغفول مانده است. با بررسی اجمالی مشخص است که در دوران تحصیل عناوین متعدد آموزش حقوقی را بصورت پراکنده در جهت حقوق اشخاص و جامعه تعیین و بسیاری موارد نیز بصورت آزمایشی بوده که به مرور حذف یا تغییر کرده اند و ارتقا فرهنگ حقوقی منتج به مطلوب نگردیده است .بسیار متعجم که چرا هیچ جایی از نظام تعلیم و تربیت با حجمی از منابع معتبر و این ظرفیت عظیم دانش اموزی حتی یک درس یا سرفصل مشخص یا حتی یک بخش از کتابهای درسی از ابتدایی تا دبیرستان که اشخاص را با حقوق فردی و اجتماعی خود آشنا و سپس در قالب یک کتاب (آشنایی با حقوق)تدریس گردد در نظام آموزشی جندمیلیونی دیده نشده است.دانش آموزی که تفاوت اعتراض و انتقاد و مطالبه گری و اغتشاش را نمی‌داند و یا از همه یک تعریف دارد قطعا در بحران های اجتماعی به تشخیص و تمیز صحیح نخواهد رسید و نتیجه ان نیز ایجاد موج سهمگین تخریب اعتماد و اعتبار دولت ملت خواهد بود. استعدادهای امروز و دانشمندان فردا با سوء مدیریت و ناتوانی در درک خواسته های این گروه گسترده و پرجمعیت باعث شده قانون شکنی یک ارزش تلقی گردد و در پدیده های زیست انسانی جای ارزش و ضد ارزش تغییر نموده است.

حرکات ارام و زیرپوستی تهاجم فرهنگی و اسیب های اجتماعی انقدر ویران کننده است که برای مقابله با پدیده های چالشی و بحران زا، آشنایی فرزندان ایران با حقوق و اصول حقوق انسانی اسلامی از (خاک مهد تا سنگ لحد) واجب و ضروری است.

نهایتا پیشنهاد میدهم حضرتعالی بعنوان ریس قوه قضایبه و دبیر شورا با نگاه ویژه به سند تحول قضایی و تاکید بر حفظ حقوق عامه با کارشناسی و بررسی هوشمندانه کتب درسی و صرفا در سرفصل آشنایی حقوق برای تمامی مقاطع تحصیلی به فراخور نیاز سنین فرزندان کشور در مدارس و آموزشگاه ها تهیه و تدوین و تدریس نماید تا از امروز فرهنگ حقوقی ؛ جامعه فرهنگی و دانش آموزی را بطور جدی در مسیر صحیح تعالیم اسلامی عدالت گستری و قانونمداری و احیا حقوق عامه و احترام به حقوق شهروندی سوق دهیم. لذا وجود کتاب درسی اشنایی با حقوق همچون خون تازه در رگهای نظام اموزشی باید جاری گردد. بنظر میرسد مطالب مکتوبه مرقومه وافی به مطلوب و منتج به مقصود گردد تا هنر اگاهی بخشی را نقاشی کنیم.

ناصرصالحی

وکیل دادگستری بوشهر.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی