پایگاه خبری دادورزی: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر صبح شنبه ۲۱ مرداد ماه در سالن کنفرانس استانداری استان بوشهر در جمع خبرنگاران گفت: هیچ منع قانونی برای اینکه اشخاص با ادعای مالکیت بخواهند برای حل اختلاف و دعاوی شان به طرفیت این سازمان، در مراجع قضایی، دادخواست شکایت ارائه دهند، وجود ندارد. این کشمکش حقوقی میان مردم و سازمان مهمترین اتفاقی است که سازمان منابع طبیعی همواره در حوزه ی اراضی ملی و مزروعی (ملکی) با آن روبرو بوده و هست.

عبدالحسین گرشاسبی با اشاره به اینکه موضوع طرح بسیاری از پرونده های حقوقی به طرفیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و مدعیان در مراجع قضایی را نوعی مطالبه گری مردمی (مدعی) خواند، اظهار داشت: با وجود اینکه صدور سند اراضی ملی در استان بوشهر بر اساس ضوابط قانونی تعریف شده در حوزه ی منابع طبیعی و همچنین طرح «کاداستر»، اتفاق افتاده است اما گاها این تشخیص مورد نظر مردم قرار نمی گیرد و در نتیجه با ادعایی مبنی بر اینکه این سندها جزو اراضی مزروعی (ملکی) و مستثنیات هستند مورد اعتراض مدعیان در مراجع قضایی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون راه را برای اعتراض مدعیان باز گذاشته است، افزود: مدعیان بر اساس اسنادی که در اختیارشان قرار دارد، موضوع را در مراجع قضایی مطرح و در دادگاه صالحه بر اساس روند پیگیری قضایی به این پرونده ها رسیدگی می شود.

گرشاسبی افزود: بعد از ارائه نظر کارشناس رسمی دادگستری و همکاران ما در سازمان با ارائه ی دلیل و لایحه مرتبط و طی طریق مراحل رسیدگی در دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه چه بخشی اراضی ملی است و چه بخشی اراضی مزروعی است، حکم قطعی صادر و پرونده مختومه می شود و این مجادله و کشمکشی که وجود دارد به دلیل وظایفی است که قانون گذار بر عهده ی سازمان منابع طبیعی گذاشته است.

گفتنی است «کاداستر» نوعی نقشه برداری ثبتی است که می توان بر اساس آن سند مالکیت صادر کرد. و منبع اصلی داده ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی