شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۶

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۸-۱۲۶ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: چنانچه در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و پس از اخذ تأمین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بی‌حقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وی صادر شده است، می‌تواند مال یا مبلغی که به عنوان تأمین تودیع شده است را به عنوان محکوم‌به توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تأمینی در فرض رد دعوای خواهان چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد ۲۱ و ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر‌کننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تأمین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علی‌الاصول از محل تأمین مزبور استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی