دکتر فریماه فضلی مشاور حقوقی و مدرس دانشگاه

پایگاه خبری دادورزی: طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و هر توافقی که آنها در مورد مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه، محترم و قابل قبول خواهد بود. به شرطی که توافق در راستای مسائل مربوط به زوجیت مانند مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، حضانت و  نفقه فرزندان باشد. به عنوان مثال زوجین توافق می کنند که زوجه، مهریه را در ازای گرفتن طلاق، ببخشد یا تمام آن را دریافت کند و یا با شرایط توافق شده، مهریه پرداخت شود و یا حتی قسمتی از مهریه بذل و قسمتی دیگر پرداخت شود. بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا دارد.

بعضی سایت های حقوقی به اشتباه نوشته اند که در قانون به موضوع طلاق توافقی اشاره نشده است و فقط رویه ی رایج دادگاه های خانواده است که کاملا اشتباه است. در قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن به صراحت در مورد شرایط و مراحل طلاق توافقی توضیح مفصل داده شده است.

رویه و شرایط طلاق توافقی گروه وکلای پارسای چنین است که در بدو امر، توافقات زن و شوهر از آنها پرسیده می شود و سپس صورتجلسه شده و به امضاء ایشان می رسد و در ادامه به وکالت از زوجین، دادخواست طلاق ثبت و رای دادگاه طبق توافق آنها از دادگاه خانواده اخذ می شود. نکته قابل توجه اینکه با الکترونیکی دادخواست های قضایی و وکالت دادن به وکیل دادگستری در اجرای این امر، امکان عدم حضور فیزیکی در دفتر وکالت هم وجود دارد. با این توضیح که وکالت از طریق درخواست وکیل و تایید موکل در سامانه ی ثنا قوه قضاییه انجام می شود. با این وصف از همه کشور می توان قرارداد وکالت دادگستری را در سامانه ثنا ثبت کرد.

برای فهم بهتر موضوع طلاق توافقی فرض کنید زن و شوهر در آپارتمانی با هم شریک هستند، نحوه ی توافق آنها در مورد استفاده یا فروش ملک مشترک، ارتباطی به دادگاه خانواده ندارد. اگرچه که توافق مکتوب آنها بین ایشان در مورد اموال مشترک معتبر و در دادگاه دیگر قابلیت استناد دارد. ولی در رای طلاق، نوشته نمی شود. لااقل رویه ی دادگاه های خانواده تهران اینگونه است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی