حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در نشست خبری گفت: پنجم اسفند سال گذشته در سالروز میلاد امام حسین علیه السلام پویشی با عنوان “به عشق امام رئوف می‌بخشم” آغاز شد که پایان این پویش به میلاد مبارک امام رضا علیه السلام منتهی شد و در جریان برگزاری این پویش تلاش‌های گسترده‌ای انجام شد و تعداد زیادی از افرادی که محکوم به قصاص نفس بودند، از چوبه دار نجات یافتند به طوری که ۴۲۲ خانواده از حق قانونی خود گذشتند.

وی از برگزاری دومین همایش ملی صبر با عنوان وحدت، مهرورزی و صلح از ۱۱ مهر ماه جاری به مدت سه روز و مصادف با میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خبر داد و گفت: اختتامیه پویش با عنوان به عشق امام رئوف می‌بخشم با شعار وحدت، مهرورزی و صلح در مشهد و در جوار حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام برگزار می‌شود.

صادقی در خصوص اینکه آیا غیر از محکومان به قصاص نفس که دارای طرف مقابل و نیاز به گذشت دارد آیا مثلا کسی که با حکم افساد فی‌الارض محکوم به قصاص شده است هم امکان رهایی از چوبه دار را خواهد داشت، گفت: در این پرونده‌ها، چون طرف مقابل وجود ندارد و در جرایم خطرناک امکان گذشت وجود ندارد، اما در برخی موارد مانند اغشاشات سال قبل، افرادی که بدون داشتن سوابق در اغتشاشات جوگیر شدند با عفو عمومی گسترده و موافقت رهبر معظم انقلاب مورد بخشش قرار گرفتند همچنین نشست‌هایی با مسئولان و افراد برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره صلح‌یاران گفت: برخی کارکنان شورا‌های حل اختلاف از همکاران قبلی دستگاه قضایی هستند و برخی دیگر افراد دارای اعتبار در حوزه‌های مختلف هستند که به طور رسمی با شورا‌های حل اختلاف همکاری ندارند بلکه با مراجعه به دادگستری استان می‌توانند برای توسعه صلح و سازش همکاری داشته باشند.

وی گفت: اکنون حدود ۱۶ هزار صلح‌یار برای همکاری با شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند که بیش از ۱۲ هزار صلح‌یار فعال در کشور با شورا‌ها همکاری داشتند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره داوری و میانجیگری گفت: این افراد طی مراحلی با فراخوان جذب و دوره‌های آموزشی را می‌گذرانند که تاکنون دو دوره جذب شدند و دوره سوم توسط مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی در آبان سال جاری برگزار می‌شود.

صادقی درباره لایحه شورا‌های حل اختلاف و سرانجام آن نیز گفت: آخرین اصلاحات این لایحه در دو هفته قبل انجام شده است و امیدواریم ظرف چند روز آینده باتوجه به پایان مهلت ۱۰ روزه نتیجه نهایی اعلام شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: در این لایحه یکی از مهمترین موضوع‌ها، تشکیل دادگاه‌های صلح و همکاری آن‌ها با شورا‌های حل اختلاف است و بسیاری از دعاوی به دادگاه‌های صلح ارجاع شده و مراحل رسیدگی‌ها کوتاهتر خواهد شد که جزییات فعالیت این دادگاه‌ها پس از تصویب قانون اعلام خواهد شد.

وی در خصوص اینکه امکان واسپاری موضوع داوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: هر موسسه یا مرکز یا نهاد حقوقی که بخواهد در عرصه داوری وارد شود باید ابتدا تعدادی داور حرفه‌ای داشته باشد و اکنون در حال جذب داوران حرفه‌ای هستیم؛ بنابراین در این مرحله فعلا موسسات ارائه این نوع خدمات، توسعه چندانی ندارند و از جمله موسساتی که امکان همکاری دارند و از این همکاری استقبال می‌کنیم، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و البته باید مراقبت کنیم تا این موسسات دچار تعارض منافع نشوند.