پایگاه خبری دادورزی: ناصرصالحی وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه استان بوشهر طی یادداشتی خطاب به رئیس قوه قضاییه کشور خواهان تعیین تکلیف صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی شد و این بلاتکلیفی را مصداق ترک فعل و تضییع حقوق عامه شمرد. ایشان طی این یادداشت نوشت:

جناب قاضی القضات، اطاله ی مدت و بی توجهی شورای‌عالی نظارت در تشکیل جلسه و عدم اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی ایران، مصداق ترک فعل و تضییع حقوق عامه است. چرا که احیای حقوق عامه، ضامن اعتماد و رضایت عمومی است و هرگونه سهل انگاری و اهمال در آن موجب خسارت به نظام حکمرانی است.

قانون اساسی در مقدمه، اصل ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳، قوّه ی قضائیّه را ملزم به تحقق عدالت به عنوان ملجاء تظلم خواهی و تضمین آزادی های فردی و حقوق عامه می کند.اعتماد عمومی به دستگاه قضا در امر عدالت محوری با استیفای حقوق و خسارت آن ها از افراد ذی نفوذ از جمله مقامات و مسئولین حکومتی تحقق مییابد که این موضوع، مصداق بارز مبارزه با ظلم و فساد عمومی، بوروکراسی-اداری -جناح بندی های حزبی و گروهی و مفاسد اقتصادی و عزل و نصب های سفارشی مدیران است که برای تحقق اهداف مالی و منافع شخصی و گروهی از هیچ تضییع حقی فروگذار نیستند.

«حقوق عامه»، اصطلاحی است که در فقه شیعه، قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری به کار رفته است.  حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود.حقوق عامه به معنای عام آن به کلیه ی حقوقی اطلاق می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی (اصل ۱۹ تا ۴۲) آمده است. طبق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه حفظ و صیانت از حقوق عامه، پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از وظایف ذاتی قوه قضاییه است و حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.  دقت در مجموعه‌ بیانات رهبر انقلاب اسلامی، نشان دهنده راهبردی بودن موضوع احیاء حقوق عامه و احساس عدالت از منظر رهبر انقلاب به‌عنوان مسئول راهبری کشور و تنظیم‌کننده سیاست‌های کلان نظام است. ایشان میفرماید که «باید برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّه‌ی قضائیّه همواره پشتیبان آن‌ها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است».بنابراین اهمیت حقوق عامه بر همگان مبرهن و اظهر من الشمس است.تحقق عدالت اجتماعی به طوری که مردم آنرا ملموس در زیست اجتماعی خود احساس نمایند تنها قانون نانوشته بشریت از ازل تا الست بوده که حکمرانی را تثبیت و رابطه دولت و ملت را تقویت مینماید.

اکنون که قاضی القضات عزم خود را جزم نموده و مصادیق متعددی از حقوق عامه را پیگیری و دستورات قانونی صادر نموده اند لازم است به جریان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز ورود نماید.قطعا از تکالیف و مسئولیت های دستگاه قضا، به ویژه دادستان کل کشور احصا گردیده و چنانچه به این موضوع مهم و اساسی در اوضاع اقتصادی با قاطعیت ورود ننماید موجب نارضایتی عمومی خصوصا صنف بازرگانی و تجارت را در پی خواهد داشت.

سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری نیز به صراحت اعلام کردند که نظر دولت همان عدم احراز صلاحیت آقای سلاح ورزی و عدم تایید ایشان از طریق دستگاه امنیتی است و ایشان صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی ایران را ندارد و شورای عالی نظارت چون فراقوه ای بوده، لذا تعیین تکلیف مینماید.

از طرفی نیز ریاست اتاق بازرگانی ایران آنقدر پراهمیت بوده که در بیش از ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی و در کمیته های تخصصی، اقتصادی، امنیتی، تجاری، پولی و بانکی از ارکان تصمیم گیری و سیاست گذاری برای عموم بوده و موثر است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در طول سه ماه گذشته بعنوان عضو مشورتی و ناظر در نهادها و کمیته های حساس و سیاست گذار حضور نداشته که قطعا این عدم حضور موجب تعدی و تفریط و تضییع حقوق مردم و بخش های صنفی گردیده است.

آیا مجموعه موضوعات اخیر خود مصداق حقوق عامه نیست؟ جناب قاضی القضات، اگر صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی ایران، قانونی است بنابراین تکلیف دارید علیه سخنگوی دولت به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اعلام جرم کنید! اگر دستگاه قضایی معتقد به قانونی بودن جایگاه رئیس اتاق ایران است تکلیف دارید بعنوان ملجا تظلم خواهی قاطعانه از حقوق مردم حمایت و اعلام نظر کنید. اگر اتاق بازرگانی ایران را مشمول تعریف حقوق عامه نمی‌دانید موظف هستید مستدل و مستند تفسیر کنید.اگر اطاله مدت و اتمام مهلت قانونی شورای عالی نظارت در تصمیم‌گیری را موجب تعدی و تفریط حقوق بیت المال و تضییع حقوق عامه نمی‌دانید تعریف حقوق عامه از زبان دستگاه قضا برای مردم الزامیست.اگر گذشت سه ماه برای تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت، ترک فعل نیست، تکلیف دارید به صراحت ترک فعل را تعریف کنید.

اگر دستگاه قضا در مورد ورود به پرونده سلاح ورزی و صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی ایران و ایجاد آرامش روانی جامعه، قانونا مسئولیت و تکلیفی برای خود متصور نیست. لذا واجب است تشریح و قانون اتاق بازرگانی، بازنگری و اصلاح شود.نهایتا بنظر می‌رسد فارغ از هر نتیجه، اعم از تایید یا ابطال و رد صلاحیت سلاح ورزی ریاست اتاق بازرگانی ایران و معطل ماندن آن توسط شورای‌عالی نظارت و تکلیف قوه قضاییه در استیفای حقوق عامه به نوعی ترک فعل توسط دستگاه قضا به ذهن متبادر می‌شود که جهت هرگونه سو برداشت و ایجاد حاشیه های جدید شایسته است صیانت از حقوق عامه و عدالت گستری مصداقی و ملموس باشد. مع الاسف عدم تعیین تکلیف و استخوان لای زخم ماندن وضعیت ریاست اتاق بازرگانی ایران کافیست که تمامی اقدامات موثر قضایی در صیانت و احیا حقوق عامه را نیز در اذهان عمومی و مطالبه گران کمرنگ نماید . علی ایحال وفق قانون اساسی و تاکیدات رهبری، شایسته است با تسریع در برخورد قاطعانه و محکم و تصمیم گیری در حوزه حقوق عامه از باب صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی ایران موجب ترویج قانونمداری، امیدواری مردم و رفع ابهامات و ترمیم دیوار اعتماد بین ملت و دولت شوید .

و در آخر عنایت داشته باشید که احیا و صیانت از حقوق عامه در بسیاری موارد موجب برهم زدن منافع گروهی و مناسبات اجتماعی سیاسی افرادی ذی‌نفوذ خواهد شد که بدون شک هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی بر دوش حاکمیت تحمیل خواهد کرد و عدم ورود به این مقوله نیز به معنای از دست دادن تدریجی مردم بعنوان پشتوانه حکمرانی بوده که مقبول هیچ مسئولی نیست و تالی فاسد در پی خواهد داشت. لذا بر قاضی القضات تکلیف قانونی است که برای ترمیم دیوار اعتماد مردمی و رضایت عمومی، تثبیت جایگاه قانون و تحقق عدالت با شمشیر قانون از حقوق مردم دفاع و آنرا استیفا نماید.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی