این قانون به بیان تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، مسئولیت مطبوعات، حقوق و حدود مطبوعات، جرایم مطبوعات و سایر قوانین مربوط به حوزه مطبوعات می‌پردازد.

قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴٬۱۲٬۲۲

---

فصل اول (اصلاحی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸) – تعاریف

ماده ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸) – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که بطور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره ۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره ۳ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸) – خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

---

فصل دوم – رسالت مطبوعات

ماده ۲ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.

ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج – تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و…

د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ه– – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.

تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

---

فصل سوم – حقوق مطبوعات

ماده ۳ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.

ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

---

فصل چهارم – حدود مطبوعات

ماده ۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:

۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

۵ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۳۷۷) – استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

۷ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۳۷۷) – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستور‌ها و مسائل محرمانه، اسرار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.

۸ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۳۷۷) – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۹ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۳۷۷) – افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

۱۰ (الحاقی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۳۷۷) – سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (حدود موارد فوق را آئین نامه مشخص میکند).

۱۱ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

۱۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

تبصره – سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.

ماده ۷ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:

الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب – انتشار نشریه بگونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

---

فصل پنجم – شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده ۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره – مطبوعاتی که از طرف سازمان‌های آزادیبخش اسلامی کشور‌های دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده ۹ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) –
الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره ۱ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را بعنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره ۲ – برای نشریات داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.

تبصره ۳ – با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور دررابطه با نشریه بعهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره ۵ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار و هرگونه فعالیت مطبوعاتی نشریه محرومند.

تبصره ۶ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می‌گردد.

تبصره ۷ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره ۸ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – اعضاء و هواداران گروه‌های ضد انقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشندعبارتند از:
الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان؛ و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره ۱ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره‌های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – تصمیمات هیات نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزد‌های انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بند‌های الف و ب و ج میباشند.

ماده ۱۱ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیات نظارت بر مطبوعات است.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

ماده ۱۳ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده ۱۴ – در صورتیکه مدیرمسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده ۱۵ – اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۶ – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر میشود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده ۱۷ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده ۱۸ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن بچاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند.

ماده ۱۹ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بند‌های مربوطه مجاز میباشند.

تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده ۲۰ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می‌نماید.

تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۹ˏ۱۳۶۹) – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

---

فصل ششم – جرائم

ماده ۲۳ – هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد؛ و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره ۲ – پاسخ نامزد‌های انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۲۴ – اشخاصی که اسناد و دستور‌های محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده ۲۵ – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۲۸ – انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده ۲۹ – انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی که طبق قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره ۲ – هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده، ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده ۳۱ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشردهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده ۳۲ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت‌های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز میشود.

ماده ۳۳ –
الف – هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال محکوم می‌شود.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.

ماده ۳۵ – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌شود:
الف – جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات‌های ذیل تبدیل نماید:
الف – جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

---

فصل هفتم (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – هیات منصفه مطبوعات

ماده ۳۶ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استان‌ها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

ماده ۳۷ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
۲ – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۳ – اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴ – صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده ۳۸ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

ماده ۳۹ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رای دادگاه قطعی است.

ماده ۴۰ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده ۴۱ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

ماده ۴۴ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

---

فصل هشتم (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – موارد متفرقه

ماده ۴۵ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده ۴۶ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – صاحب امتیاز و مدیرمسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۵۸ شورای انقلاب لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.