شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۵۰

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۶۶-۲۵۰ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

استعلام :

دادورزی: اولاً، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌‌های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ اما در مواردی این راه‌ها از محدوده شهری عبور می‌کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری از آن بر عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد؛ آیا در این موارد تصدی قانونی و مسئولیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنان حفظ می‌شود یا مسئولیت قانونی آن با شهرداری است؟ ثانیاً، در خصوص ساخت و ساز در حریم قانونی این راه‌ها، مرجع قانونی صدور مجوز ساخت کدام نهاد است؟ آیا اخذ پروانه ساخت از شهرداری ضروری است؟ ثالثاً، در صورتی که شهرداری بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌ آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع دارای ضمانت اجرای کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ثانیاً، با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، در خصوص راه‌های واقع در محدوده شهر، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است. ثالثاً، با عنایت به ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس‌برداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد و بند ۲۸ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران در تعریف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع ‌به حریم در خصوص راه‌های بین شهری لازم‌الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد.

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی