شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۷۸

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۷۶-۴۷۸ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

استعلام :

وفق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد؛ تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد؛ همچنین به موجب ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی کسانی که طبق مدارک مالکیت،‌ از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند؛ مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند؛ طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند. با عنایت به مستندات قانونی پیش‌گفته و از آنجایی که حق قانونی یاد‌شده برای مالکان زمین‌های موات با سلب حق داشتن اموال غیر منقول برای این‌گونه مالکان دارای تابعیت خارجی، ظاهراً با یکدیگر منافات دارد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در ماده ۹۸۹ قانون مدنی قانونگذار به فروش اموال غیر منقول هر فرد ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده است، با نظارت مدعی‌العموم و پرداخت قیمت به مالک پس از وضع مخارج فروش حکم نموده است و بر این اساس، اولاً، قانونگذار همچنان این فرد را ایرانی می‌داند و تابعیت خارجی او را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ثانیاً، مقنن حق تملک قیمت را برای مالک (فرد ایرانی دارای تابعیت مضاعف) به رسمیت شناخته است؛ بر این اساس، چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به فرد مذکور زمینی جهت عمران و احیاء تعلق گیرد، با توجه به آمره بودن حکم این ماده قانونی و اطلاق و عموم آن که صرف‌نظر از حکم ماده ۹۸۹ قانون مدنی برای تمام اتباع ایرانی به تصویب رسیده است و به لحاظ حق مکتسب ایجاد شده برای چنین فردی و از آنجا که سلب حق، مستلزم نص قانون است و در این مورد چنین نصی وجود ندارد، حق وی برای دریافت ملک در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است؛ هم‌چنانکه ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز در محل و موضع خود مجرا است و بر این اساس، بین ماده اخیرالذکر و ماده ۹۸۹ قانون مدنی تعارضی به نظر نمی‌رسد.

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی