شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۵۶

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۵۶ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

استعلام :

دادورزی: مطابق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط وسیله ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی که دارای مجوز حمل سلاح کلت کمری یا سلاح شکاری می‌باشد و به وسیله آن مرتکب قتل عمدی چندین نفر شده است، آیا در این فرض دادگاه رسیدگی‌کننده اختیار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام لزوم تعیین تکلیف اشیاء و اموال موضوع این مواد از سوی مقام قضایی است. ضبط این اشیاء و اموال به نفع دولت مستلزم تصریح در قوانین دیگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که در موارد مذکور در ماده ۱۸ این قانون تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را از حمل سلاح در مدت معین منع نماید که در این صورت مطابق ماده ۳۳ قانون یاد‌شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف می‌شود.

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی