در حالی که همایش قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۲ برگزار شود، هیات مدیره‌های کانون‌های وکلا از روز دوشنبه ۲۲ آبان وارد جزیره کیش شدند و در هتل شایان استقرار پیدا کردند.

صبح روز سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ اعضای هیات مدیره‌ها در همایشی با عنوان «اقتصاد دریا محور» در سالن همایش‌های کیش حاضر شدند، در این همایش که گفته می‌شد در کنار کانون وکلای هرمزگان یک شرکت ساختمانی اسپانسر آن است، برخی وکلا و افراد دیگر سخنرانی کردند.

با توجه به پایان دوره دو ساله هیئت رئیسه اسکودا شامل دکتر جعفر کوشا به عنوان رئیس و ابراهیم کیانی و محمود حبیبی به عنوان نواب رئیس، انتخاب هیئت رئیسهٔ جدید مهم ترین دستور کار همایش کیش بود.

صبح روز چهارشنبه و پیش از آغاز افتتاحیه همایش، خبر شوکه کننده‌ای منتشر شد، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه پرونده‌ای که در شهریور ماه ۱۴۰۱ علیه اعضای هیئت مدیره سابق کانون وکلای مرکز گشوده شده بود، با صدور دستوری اعلام کرده بود شرکت آنان در انتخابات اسکودا هم ممنوع است، اقلا دو نامزد ریاست و یک نامزد نایب رئیسی و یک نامزد بازرسی مشمول این دستور می شدند.

افتتاحیه همایش با تاخیر آغاز و انجام شد و اعلام شد در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در نوبت بعد از ظهر تصمیم‌گیری می‌شود، در نشست بعد از ظهر چهارشنبه پس از پیشنهاد رئیس اسکودا و بحث اعضا، با اکثریت آراء تصویب شد که برگزاری انتخابات هیئت رئیسه از دستور کار این نشست خارج شود.

صبح روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان در دومین روز همایش، برخی اعضا در مورد ماهیت تصمیم روز گذشته مجمع تشکیک کردند و خواستار تعیین ماهیت آن شدند. اعضای معترض معتقد بودند باید معلوم شود که قرار است فرایند انتخابات تجدید بشود یا برگزاری انتخابات با همین نامزدها در موقعی دیگر انجام می‌شود.

نهایتا رای‌گیری مخفی انجام شد و ۷۴ رای به تجدید و ۷۳ رای به تعویق انتخابات شمارش شد، با این حال باز هم برخی اعضا نسبت به رای گیری تشکیک کردند و قرار شد رای‌گیری در این مورد، در نوبت بعد از ظهر چهارشنبه مجددا تکرار شود.

در نوبت بعد از ظهر پنج‌شنبه مجددا رای‌گیری با نظم و ترتیب دقیق‌تر تکرار شد و نهایتا با شمارش ۸۴ رای به تجدید و ۶۷ رای به تعویق، تجدید انتخابات هیئت رئیسه به تصویب رسید.

در حالی که کشمکش و رای گیری در مورد برگزاری انتخابات هیئت رئیسه تا حدود ساعت ۱۸ روز آخر همایش به درازا کشیده بود، مجمع به سرعت دو موضوع دیگر راجع به مذاکره با قوه قضائیه و تهیه پیش نویس دستور العمل های موضوع ماده ۱۶۱ آیین‌نامه را تصویب کرد و به کار خود خاتمه داد.