رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر واقعی نبودن تصویر رسانه‌ها از شرایط زندگی اکثریت وکلا گفت: بسیاری از وکلا حتی به اندازه یک کارمند دولت درآمد ماهیانه ندارند.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات کانون‌های وکلا با حضور علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس و دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر علی صدری خانلو و دکتر وحید قاسمی عهد نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، مهران عبدی سخنگو و حمیدرضا محمدی رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

در این نشست بهنام حبیب‌زاده با اشاره به وضعیت معیشت وکلای دادگستری گفت: وضعیت شغلی وکلا بسیار ناگوار است و شرایط حرفه وکالت با کارمندی در دولت و کسب و کارهای رایج متفاوت است، یک کارمند دولت ممکن است در یک ماه ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند و از بسیاری از مزایای رفاهی و درمانی و سنوات پایان خدمت بهره ببرد و حتی از خانه‌های سازمانی نیز استفاده کند. اما یک وکیل دادگستری هیچ یک از این شرایط را ندارد و مخارج بسیار سنگینی از حیث دفتر، منشی، مالیات و تمدید پروانه وکالت را عهده‌دار است.

دکتر حبیب‌زاده مومن خاطرنشان کرد: بنده به عنوان رئیس کانون وکلای مرکز چهار کارآموز دارم که هر کدام در طول یک سال گذشته فقط یک یا دو پرونده اعلام وکالت داشته و وکالت آن را بر عهده بگیرند و همگی شرمنده خانواده‌های خود هستند. اما بعضاً رسانه‌ها به گونه‌ای وکلا را به تصویر می کشند که همه وکلا زندگی و خودرو‌های لوکس گران قیمت دارند، در حالی که چنین تصور به هیچ وجه با واقعیت منطبق نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیاری از وکلا حتی به اندازه یک کارمند دولت درآمد ماهیانه ندارند و با وجود چنین شرایطی قطعاً هیچ گاه نمی توانند دفتر کاری برای خود خریداری کنند. برخی از وکلا حتی نمی توانند در طول یک سال دو پرونده داشته باشند و این موضوع بسیار فاجعه بار است.

کانون وکلای مرکز آماده معرفی ۲۰ هزار وکیل به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است

مدیر نهاد وکالت با رد این ادعا که در حوزه وکالت انحصار وجود دارد، گفت: ما حاضریم بیش از ۲۰ هزار وکیل به دوستان در وزارت اقتصاد و امور دارایی معرفی کنیم تا با کم‌ترین حق‌الزحمه امورات حقوقی فعالان اقتصادی کشور را بر عهده گیرند، این وکلا به قدری در وضعیت مالی اسفباری قرار دارند که حاضر هستند حتی با حقوق ۱۰ میلیونی هم برای شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی کار کنند. ما هر زمانی حاضریم که این تفاهم‌نامه را با وزارت اقتصاد منعقد کنیم.

ادعای غیر استاندارد و سخت بودن آزمون وکالت غلط است

دکتر حبیب‌زاده مومن در پاسخ به این شبهه که آزمون وکالت سخت و غیر استاندارد برگزار می شود، گفت: آزمون را سازمان سنجش برگزار می کند و در صورتی که سوالات آزمون غیر استاندارد باشند، قطعاً آن سوالات را حذف خواهد کرد، ضمن اینکه سازمان سنجش برخی سوالات را به صورت رندمی از سوالاتی که در سنوات گذشته توسط اساتید دیگر طراحی شده است انتخاب می کند، بنابراین این ادعا که آزمون غیر استاندارد و سخت برگزار شده، غلط است و امیدوارم به واقعیت های نهاد وکالت در مجلس محترم توجه شود.

قاسمی عهد: معدل پذیرفته شدگان وکالت در آمریکا ۱۴ از ۲۰ است، در ایران ۵ از ۲۰

در ادامه نیز دکتر وحید قاسمی عهد نائب رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: با مطالعاتی که بر روند و میزان جذب وکیل در ۵ کشور پیشرفته دنیا داشتیم، مشخص شد هیچ کدام از این کشورها به این شدتی که در حال حاضر در ایران وکیل جذب می‌شود، وکیل جذب نکرده‌اند. قانونی مثل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ترجمه قوانین کشورهای اروپایی و آمریکاست با این تفاوت که در این کشورها معدل قبولی در پذیرش وکیل ۱۴ از ۲۰ است، اما در ایران ۵ از ۲۰ است.

وی افزود: قطعاً ملاک علمی مشخص شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیاز به اصلاح دارد و ما به عنوان مدیران نهاد وکالت از شما می‌خواهیم که ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر در قانون تسهیل به ۸۰ درصد میانگین یک درصد برتر تبدیل شود تا فاجعه کاهش شدید سطح علمی پذیرفته شدگان تا حدودی کنترل شود.

 صدری‌خانلو: چرا تاوان پذیرش بی حساب و کتاب دانشجوی حقوق را کانون‌های وکلا باید بدهند؟

در پایان نشست نیز آقای دکتر علی صدری‌خانلو خاطر نشان کرد: اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلا عموماً از رزمندگان دفاع مقدس و دوستداران انقلاب هستند، اما متأسفانه شاهدیم که برخی مسئولان که ذهنیت‌هایی در گذشته نسبت به کانون‌های وکلا داشته‌اند را ملاک تصمیم‌گیری برای این کهن نهاد مدنی قرار می‌دهند. ما انتظار داریم که مسئولان پای درد و دل‌های جامعه وکالت کشور بنشینند و بعد در خصوص این حوزه تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: اینکه برخی از نمایندگان مجلس بر موضوع لزوم سطح علمی حداقلی برای پذیرفته شدگان وکالت تأکید دارند، بسیار موجب خرسندی و مسرت است، شغل وکالت به هیچ عنوان با مشاغل و کسب و کارهای رایج قابل قیاس نیست، متأسفانه در دهه هفتاد و هشتاد شاهد گسترش بی حساب و کتاب دانشکده‌های حقوق بودیم که بدون هیچ استاندارد علمی اقدام به اعطای مدرک کارشناسی حقوق می‌کردند و امروز ما با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان مواجه هستیم، چرا تاوان این اقدامات غیر علمی را کانون وکلا باید بدهد؟