دکتر احمدرضا ونکی، وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: اخبار منابع حقوق بشری حکایت از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو فرد متهم به سرقت در قم دارد. این خبر از سوی رئیس دادگستری قم نیز مورد تایید قرار گرفته است. هدف از اجرای این احکام برخورد با جرم سرقت و کنترل این جرم بیان شده است.

حقوق کیفری در یک دوره تاریخی بر مبنای پیشگیری های عام و خاص از طریق مجازات هایی با اهداف ارعابی، ناتوان سازی، ترذیلی، تخویفی و تکدیری استواری یافته است. اما پس از قرن هجدهم تحت تاثیر عصر روشنگری و ظهور جرم شناسی بالینی مجازات های بدنی رفته رفته از زرادخانه کیفری کشورها رخت بر بستند تا جنبش حبس با داعیه اصلاح و تربیت و باز ادغام اجتماعی و البته در مواردی با هدف ناتوان سازی، بخت خود را در کنترل جرم و بزهکاری بیازماید.

این جنبش تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه می یابد اما با عقیم ماندن اهداف در نتایج پارادایم مجازات های جامعه مدار و تدابیر جامعه محور مورد توجه قرار می گیرد و تحت تاثیر سیاست جنایی مشارکتی (ADR) جایگزین های غیر رسمی مردمی هم چون ابزارهای غیر رسمی حصول عدالت ترمیمی مورد کاربست قرار می گیرند.

با این مقدمه این نتیجه مطمح نظر است که پارادایم مجازات های بدنی یک پارادایم به تاریخ پیوسته و البته چالش برانگیز از حیث دیدبان ها و نهادهای حقوق بشری در عصر حاضر به شمار می آید.

سرقت، از جمله حدود اسلامی است که رویه قضایی تاکنون تمایل زیادی بر اثبات حدی بودن ارتکاب، از سوی مرتکبین نشان نداده است و در اکثریت قریب به اتفاق موارد موضوع تحت عنوان سرقت تعزیری بررسی شده، مورد حکم و اجرا قرار می گیرد. اما ناگفته نماند همان گونه که شاهد هستیم یک قانون متروک، قانون منسوخ به حساب نمی آید. زنده است و قابلیت استناد و اجرا دارد.

وقتی سخن از حدود به میان می آید، کلید واژگانی هم چون جرائم طبیعی، جرائم فطری و احکام لایتغیر و امثالهم به ذهن خطور می کنند. جرائمی که دارای قبح ذاتی هستند و نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مشخص شده است. قتل، قبیح است و انسان نمی تواند منکر قباحت ذاتی آن باشد، تجاوز به عنف و به همین ترتیب سرقت دارای قباحتی ذاتی هستند. اما پاسخ به یک سوال، کمی بحث را روشن تر می کند. آیا غیر قابل تغییر بودن قباحت قتل، تجاوز، سرقت و از این قبیل جرائم، مجزای از نوع واکنش اجتماعی است یا لزوما غیر قابل تغییر بودن به نوع و چگونگی واکنش نیز سرایت دارد؟ اصل حکم قباحت ذاتی مفروض برخی جرائم است اما محمول حکم واکنشی است که در واقع به فراخور زمان و مکان می تواند جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

از نقطه نظر فقهی داده های فقاهتی فقه نوین امام خمینی، نظریه اقتضائات زمانی و مکانی شهید مطهری و به خصوص منطقه الفراغ سید محمدباقر صدر با کلام زرینی که جاودانگی دین را در گرو بالندگی فقاهتی نوین می داند راه را برای عبور یا تعدیل مجازات های بدنی می گشاید. علاوه بر این ها احکام حکومتی مجتهد حاکم نیز می تواند راه گشا باشد. هم چون موردی که دیه مسلمان و غیر مسلمان در ماده ۵۵۴ ق.م.ا برابر شناخته می شود. یا شیوه اعمال رجم در ماده ۲۲۵ ق.م.ا بنا بر مصلحت های ملی و بین المللی دست خوش تغییراتی قرار می گیرد تا گریزی باشد از اعمال یک مجازات وهن انگیز، یا سایکولوژیک جنایی موجب تفقه جدید و تصویب ماده ۹۱ ق.م.ا می گردد تا گریزی باشد از اعمال مجازات های حدی و قصاصی بر بالغ زیر هجده سال.

از دیدگاه نظریات جرم شناختی، نظریه برچسب زنی ادوین لمرت و هوارد بیکر، و نظریه خودآئینه ای کولی در این جا قابل بررسی است. با قطع انگشتان دست بدترین نوع یک برچسب ناخوشایند اجتماعی بر مرتکب وارد می شود. انگی که تا زمان مرگ وی را همراهی و انگشت نما می کند. بزهکاری نخستین را به بزهکاری دومین و جزئی جدانشدنی از هویت و شخصیت فرد تبدیل می کند.

از نقطه نظر سیاست جنایی با توجه به این که سرقت از جمله جرائم با منشا مالی است، بی گمان چنان چه به دنبال کنترل باشیم بیش از هر امری می بایست متمرکز بر فائق آمدن به مسائل پیش جنایی حاکم بر فرایند شکل گیری ظرفیت های بزهکارانه برای سرقت قبل از هر موضوع دیگری باشیم. تورم افسارگسیخته، ناکارآمدی اقتصاد، عدم تقسیم کار و ثروت به صورت عادلانه که تئوری جامعه آنومیک رابرت کی. مرتن در این خصوص حق مطلب را ادا کرده است مواردی است که نمی توان با احتساب آن ها تمام تقصیر ارتکاب را بر عهده مرتکب دانست.

ابعاد شخصیتی بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال هستند. حالت های خطرناک و ظرفیت های بزهکارانه ای، تحت تاثیر این ابعاد شکل گرفته، تکوین یافته و پیشرفت می کنند. در این بین جز در موارد خاص همچون مجرمین به عادت که بزهکاری آن ها ریشه های روانی دارد، در بیشتر موارد بعد سوشیال شخصیت با زیر مجموعه محیط های فرهنگی و اقتصادی رقم زننده جرم هستند. که در این وضع باز هم بار نمودن کل مسوولیت بر دوش بزهکار، شایسته نیست.

در حال حاضر دامنه مجازات، وسعت کافی یافته و لزومی بر تاکید بر مجازات های چالش برانگیز بدنی وجود ندارد. تنها راه ناتوان سازی با وجود امکان اعمال حبس و حتی سامانه های الکترونیکی اعمال ناتوان سازهای بدنی نیست. با ورود و تفقه پویا در این حوزه از احکام جزایی، راه برای عبور از اصل چهارم ق.ا و  تایید شورای نگهبان باز خواهد بود تا سیاستگزاران جنایی تقنینی، برای دنیای در حال تغییر، تدابیر نوینی تدارک ببینند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی