شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۰۷

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۹۰۷ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

استعلام :

۱- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل می‌کند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و … محل صلاحیت کدام حوزه قضایی می‌باشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهای فوق را خارج از موضوع رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (محل افتتاح حساب) می‌دانند؟ ۲- اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادی) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (۱- زنای عادی ۲- زنای با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفری ۱ و ۲) می‌شود؟ یا هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- با لحاظ مواد ۳۱۰، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده ۳۱۰ قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد. ۲- الف) مستفاد از مواد ۲۲، ۳۱۰ و ۳۱۴ و با عنایت به صراحت ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است. ب) در فرض سؤال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲۴ که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶ که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه می‌شود).

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی