راضیه عقیلی مهر

وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد از ابتدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۷ نفر کشته شدند(دهم دی ماه ۱۴۰۲) که این آمار به طور حتم در حال افزایش خواهد بود و مجروحان از مرز ۵۵ هزار نفر عبور کرده اند. ۲۲ بیمارستان و ۴۶ مرکز بهداشتی و درمانی در سراسر نوار غزه از کار افتادند. این فجایع، حاصل نبرد اسرائیل و حماس در طول بیش از دو ماه در نوار باریکه ی غزه است که تاکنون به طول انجامیده و جامعه جهانی را غیراز آمریکا، نسبت به این جریان برآشفته است. در گزارش آنچه در رسانه های خارجی و داخلی از واکنش مردم و سران کشورهای سراسر جهان نسبت به اخبار جنگ اسرائیل و حماس در حال انتشار است این نتیجه را رقم زد تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دومین بار، بعد از آغاز جنگ غزه، قطعنامه آتش بس فوری در نوار غزه را به تصویب مجمع عمومی برساند. اما آمریکا برای دومین بار و علیرغم درخواست دبیر کل با اعمال حق وتو مانع از تصویب این درخواست جامعه جهانی شد تا کشتار غیرنظامیان نوار غزه همچنان از سوی رژیم صهیونیستی با حمایت واشنگتن ادامه پیدا کند. اسرائیل در سایه این وتو صرفا به دنبال کشتار زنان و کودکان و مردان بی سلاح نیست بلکه به گفته روزنامه عرب «رای الیوم» او با تخریب بیمارستان ها و ساختمان های مسکونی و زیرساخت های زیستی مردم نوار غزه به دنبال اتخاذ «سیاست زمین سوخته» است برای اینکه غزه را غیرقابل سکونت کند. و این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این چه قدرت قانونی و سیاسی است که دولت آمریکا با اعمال حق وتو می تواند به عنوان مخالف برقراری آتش بس در نوار غزه، مسئول سیاسی و اخلاقی جنایات رژیم صهیونیستی باشد و مجمع عمومی ملل متحد با در نظر گرفتن این جنایات و مرگ بشری کاری انجام ندهد؟ پس فایده قوانین و نهادهای بین المللی و صلح جهانی چیست؟ جامعه جهانی چه راهکاری می تواند برای شکستن این وتو و ورود به تصویب آتش بس در نوار باریکه غزه انجام دهد؟ در این جهت با دکتر عباس برزگرزاده وکیل دادگستری و صاحب نظر در حوزه مسائل حقوق جامعه بین المللی گفتگویی انجام شد تا به بررسی وضعیت جنگ اسرائیل و حماس و ابعاد حقوقی آن در نظام بین الملل، واکنش جامعه جهانی نسبت به کشتار غیرنظامیان غزه و امکان اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، بپردازیم.

ـ وضعیت جنگ غزه را از منظر حقوقی در نظام بین الملل چگونه بررسی می کنید؟

برزگرزاده: با حمله ای که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اتفاق افتاد و در آن نیروهای نظامی حماس به سرزمین های اسرائیل حمله کردند و نهایتا دفاعی که اسرائیل از خودش نشان داد به لحاظ حقوقی، دارای ابعاد گسترده و گوناگونی است. که می توان آن را با طرح دو پرسش به دو بخش تقسیم کرد. اینکه آیا دفاع اسرائیل در قالب دفاع مشروع، برآورد کننده آن اقتضاعات قانونی مندرج در منشور ملل متحد و عرف حقوق بین الملل است یا خیر؟ و چه جنایاتی در خلال این جنگ از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا به امروز واقع شده است؟

ـ با این توضیح نخست بفرمایید به لحاظ حقوقی آیا حمله متقابل اسرائیل به حماس در قالب دفاع مشروع تعریف شده است؟

برزگرزاده: پس از اینکه کشوری مورد حمله قرار می گیرد این حق بدیهی با عنوان حق دفاع مشروع وجود دارد تا متقابلا از خود دفاع کند. کشورها با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد این حق را دارند که از خودشان دفاع کنند. اما این دفاع ویژه گی هایی دارد. اینکه قریب الوقوع و حتمی الوقوع باشد، اما شرایط دفاع این است که دفاع تناسب داشته باشد. بدیهی است بین حملاتی که به اسرائیل شد و پاسخی که اسرائیل به حملات حماس داد، هیچ گونه تناسبی وجود ندارد. یعنی به عبارتی اسرائیل با فرارفتن از حدود دامنه ی دفاع مشروع، جنگی را علیه غزه آغاز کرده است که قوانین و مقررات حقوق بین الملل را نقض کرده است.

ـ و در پاسخ به پرسش بعدی؟

برزگرزاده: من ضرورت می بینم ابتدا تعریفی از جنایات مهم حقوق بین الملل برای اذهان داشته باشم. بنا بر آنچه که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ آمده که در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد و معروف به اساسنامه رم است. در ماده یک این اساسنامه می خوانیم دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به جنایات جدی حقوق بین الملل که موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است را دارد. بعدا در ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به چهار جنایت عمده اشاره می کند که این ها تحت صلاحیت دیوان هستند. نخست (Genocide) ژنوساید یا همان نسل زدایی است. با تاکید و تامل هم می گویم نسل زدایی، چون ترجمه «نسل کشی» ترجمه صحیحی نیست. به لحاظ تحت اللفظی صحیح است اما به لحاظ اصطلاحی آنچه که در حقوق بین الملل هست و آنچه در تعریف کنوانسیون منع مجازات ژنوساید آمده، نسل زدایی صحیح تر است. که دارای سابقه تاریخی است که اینجا خیلی نمی خواهم به آن بپردازم. نکته دیگری که در بحث ژنوساید، قابل بیان است این است که ما در رویه بین المللی، عرف بین الملل و رویه قضایی بین المللی، پاکسازی نژادی یا پاک سازی قومی را هم به عنوان یک ژنوساید می شناسیم. ولی تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نیست و در کنفوانسیون ۱۹۴۸ هم به آن اشاره ای نشد. علی رغم اینکه برخی از دولت ها معتقد بودند این پیشنهاد باید در کنوانسیون اساسنامه بیاید ولی نهایتا نیامد. پس دیوان بین الملل کیفری نسبت به پاکسازی قومی یا پاکسازی نژادی آن چیزی که به تصریح در رویه قضایی آمده است. نمی تواند این کار را انجام دهد. ولی اگر محکمه دیگری تشکیل شود، عرف بین الملل این را پذیرفته که پاکسازی نژادی را هم به عنوان یکی از شقوق ژنوساید مورد محاکمه و تعقیب و مجازات قرار دهد. دومین جنایت، جنایت علیه بشریت است. سومین جنایت، جنایات جنگی است و چهارمین جنایت، تجاوز ارضی است. تعریفی که در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد ژنوساید آمده و مصادیق مادی که برای آن ذکر کرده است. همان است که در کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ منع و مجازات ژنوساید آمده است. در ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید قائل به این هستیم که جنایت علیه چهار گروه ملی، قومی، مذهبی و نژادی اتفاق می افتد که حسب مقرره ی ماده ۲ این کنوانسیون به قصد نابودی این چهار گروه، اقداماتی انجام می شود.

ـ در جنگ غزه جنایت ژنوساید یا همان نسل زدایی علیه این چهار گروه واقع شده یا خیر؟ چرا؟

برزگرزاده: به نظر من جنایت نسل زدایی در خلال جنگ غزه واقع نشده است. به این دلیل که اگر از گروه قومی تعریفی داشته باشیم. گروه نژادی را تعریفی داشته باشیم و همین طور ملی و مذهبی اگر تعریفی داشته باشیم، فرض بر اینکه تمام کسانی که در سرزمین غزه زندگی می کنند، مسلمان اهل تسنن هستند. آیا هدف اسرائیل از بین بردن همه مسلمانان اهل تسنن است؟ به طور قطع خیر. چرا؟ چون در خود سرزمین اسرائیل هم کسانی زندگی می کنند که مسلمان و اهل تسنن هستند. همچنین در کرانه باختری رود اردن نیز در آنجا ما مسلمان، اهل تسنن زیاد داریم و به همین ترتیب در بقیه آن چیزی که به عنوان جغرافیای دنیای اسلام می شناسیم. پس این نمی تواند هدف اسرائیل باشد.

ـ به لحاظ قومی چطور؟

برزگرزاده: به لحاظ قومی هم اگر مطالعه کنیم، گروه قومی، گروهی است که دارای زبان و فرهنگ مشترک هستند. این ها می شوند یک قومیت مثل قوم «هوتو» ها و «توتسی»ها در رواندا. اگر اعراب را به عنوان گروه قومی در نظر بگیریم باز هم نمی توانیم قائل به این جنایت شویم. چرا که به همان مثال پیشین برمی گردم. در خود اسرائیل و در کرانه باختری و در دیگر نقاط دنیای جغرافیای زیست اعراب، اعراب متعددی داریم که هیچ کدام مورد حمله و هدف اسرائیل نیستند. گروه ملی هم آن طوری که «آنتونیو ک.س.س» تعریف می کند، گروه ملی تابعین یک کشور هستند که در کشور دیگری در حال زیست و حیات هستند. برای مثال افغانستانی هایی که در ایران زندگی می کنند نه افغانستانی هایی که در کشور خودشان هستند. بر فرض محال که قصد جنایتی نسبت به این ها توسط ایرانی ها وجود داشته باشد آن موقع می توانیم قائل به ژنوساید شویم. اما ما می بینیم در سرزمین های اشغالی و همین طور در خود اسرائیل چنین وضعیتی را شاهد نیستیم. از باب گروه بعدی یعنی گروه نژادی هم باز با همان مثال های پیشین به این نتیجه می رسیم که نسل زدایی اتفاق نیفتاده است.

ـ در مورد جنایت علیه بشریت به عنوان دومین تقسیم بندی تان در موضوع جنایت علیه غزه بفرمایید؟

برزگرزاده: جنایت دوم که در ماده ۷ اساسنامه آمده است و تقریبا شانزده سند بین المللی در خصوص آن داریم. که به شکل متنوع و متعددی به آن پرداختند، جنایت علیه بشریت است که سر سلسله آن هم اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و بعد از آن میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ و کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون منع تبعیض، کنوانسیون حقوق کودک و نظایر این هاست که به حقوق و یا حق های بشری می پردازد. آن چیزی که در جنایت علیه بشریت شرط است و آن را نسبت به دیگر جنایت واقع متفاوت می کند، این است که در جنایات علیه بشریت، سیاست و خطی مشی دولت، حمله یا تهاجم به یک گروه غیرنظامی است. یعنی به شکل رسمی یا غیررسمی به شکل گسترده و سیستماتیک اتفاق می افتد. وقتی قائل به گسترده گی هستیم که این اقدامات توسط دولت به شکل سیستماتیک با ساختارمند بودن آن اقدام مفروض است. وقتی قائل به سیستماتیک بودن هستیم، قائدتا گسترده بودن نتیجه ی آن، سیاست رسمی دولت و البته یا شاید غیررسمی دولت به معنای اینکه الزاما قرار نیست بیان شود یک گروه غیرنظامی مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. اما با رجوع به مصادیق یازده گانه ای که در ماده ۷ اساسنامه آمده است. می بینیم موارد عمده ای از جنایت علیه بشریت در جنگ غزه اتفاق افتاده است. یعنی سیاست دولت اسرائیل به شکل رسمی، انتقال غیرنظامی های فلسطینی از شمال به جنوب و نهایتا بر حسب آن چیزی که شواهد و قرائن برآمده است، اخراج غیرنظامیان از سرزمین و باریکه غزه از طریق مرز رفح به مصر است. در مورد قتل، نابودی، شرایط زیست سخت بر مردم هم مواردی است که تقریبا یازده مورد، حالا به جز آن مورد یازدهم که قائل به سایر اعمال غیرانسانی است، به آن می پردازد، در ده مورد اساسنامه تصریح دارد که هر ده مورد اتفاق افتاده است و اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

ـ با این تفاصیل وقتی جنایتی علیه بشریت توسط یک دولت اعمال می شود یا کسانی که در خدمت دولت هستند چه به صورت رسمی یا غیررسمی، این سوال مطرح می شود که اسرائیل در وضعیت حاضر، حاکم بر سرزمین های فلسطین نیست که سیستماتیک مرتکب جنایت شود؟

برزگرزاده: اسرائیل عملا نسبت به سرزمین غزه اعمال حاکمیت و اعمال اقتدار حکومتی می کند. دیدیم که اسرائیل اراده کرد و توانست آب، برق، گاز را در غزه قطع کند. تمام ورودی ها را به غزه بسته است. این یعنی اسرائیل توان و قدرت یک دولت حاکم را نسبت به سرزمین غزه دارد. علاوه بر این اسرائیل با توجه به ورود نیروهای زمینی اش به غزه، وضعیت یک دولت اشغال گر را هم در  سرزمین غزه پیدا کرده است. علاوه بر سرزمین هایی که بعد از ۱۹۶۷ اسرائیل غصب کرد و به شکل دولت اشغال گر درآنجا حکومت خودش را ادامه می دهد.

ـ و اما جنایت جنگی؟

برزگرزاده: جنایت سوم که جنایت جنگی است. قائل به این هستیم که به وضوح، اسرائیل تمام اصول، قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه را نقض کرده است. یعنی آنچه که در کنوانسیون های چهارگانه ژنو علی الخصوص کنوانسیون چهارم آن و پروتکل دوم الحاقی مصوب ۱۹۷۷ است. توضیح اینکه کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ هستند و پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷ است. تمام آن مقررات را اسرائیل علیه غیرنظامیان نقض کرده است.

ـ ممنون می شوم به شکل مشخص و معین این بحث را برای مخاطبان شرح بدهید؟

برزگرزاده: ببینید در حقوق بشر دوستانه ما سه مورد ممنوعیت داریم. ۱ـ ممنوعیت حمله به یک سری اشخاص که این اشخاص شامل غیرنظامیان می شوند، شامل اهالی رسانه می شوند منظور کسانی که در قالب خبرنگار فعالیت می کنند. روحانیون، مددکاران، پزشکان این ها جزو اشخاص و اهداف ممنوعه هستند. ۲ـ اماکن ممنوعه، مثل مدارس، مساجد، بیمارستان ها، کتابخانه ها، آثار تمدنی و فرهنگی و آن چیزی که اصولا استفاده غیرنظامی است و به شکل عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این ها جزو اهداف ممنوعه هستند که اسرائیل به همه این ها حمله کرده است. ۳ـ سلاح های جنگی ممنوعه است که ما سلاح های ممنوعه را مثل بمب فسفری یا اینکه اخیرا گفته شده است اسرائیل توسط هوش مصنوعی جنگ ها را هدایت می کند. این ها همگی ناقض اصول حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه هستند. و اما حقوق بشردوستانه سه اصل هم دارد: ۱ـ اصل تناسب.۲ـ اصل تفکیک.۳ـ اصل ضرورت. در اصل تناسب همان طور که ابتدای بحث عنوان شد. بین حمله و دفاع باید تناسب وجود داشته باشد. یعنی اگر حماس از راکت استفاده می کند، اسرائیل نمی تواند با هواپیماهای فوق مدرن خودش، غزه را بمباران وسیع کند با این توجیح که دفاع می کند. ۲ـ در اصل تفکیک باید بین نظامی ها و غیرنظامی ها، تفکیک قائل شد. غیرنظامیان شامل زنان، کودکان و مردان هستند. در اخبار غالبا اشاره می شود که این تعداد زن و کودک کشته شدند. مردان هم آن هایی که سلاح به دست ندارند یا حتی سلاح خود را به زمین نهاده اند به عنوان غیرنظامی در اسناد شناخته شده اند که نمی توانند مورد هدف قرار بگیرند. ۳ـ اصل سومی که اسرائیل، نقض کرده است، اصل ضرورت است. حمله به یک هدف، باید ضرورت نظامی داشته باشد. باید توجیح کند. اینکه فرض کنید من به یک بیمارستان حمله می کنم که در آن دو نفر یا سه نفر یا ده نفر از نیروهای حماس حضور دارند ولی در قبال آن ۵۰۰ نفر غیرنظامی را به قتل می رسانم به هیچ وجه این توجیح و ضرورت نظامی ندارد. البته این ضرورت نظامی ابعاد دیگری هم دارد که در کنوانسیون به صراحت به آن اشاره شده است. حتی در کنوانسیون اشاره شده که اگر از مکانی در جوار یک مکانی استفاده نظامی می شود هم باز باید آن ضرورت نظامی برای حمله ایجاب کند که متاسفانه ضرورت نظامی را اسرائیل به هیچ وجه به آن توجهی ندارد.

ـ جناب دکتر نحوه تحقیق و تعقیب جنایتکاران مورد بحث ما، چگونه است؟

برزگرزاده: در حال حاضر دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت عمده که در ماده ۵ اساسنامه آمده را دارد. بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه، دیوان به شرطی می تواند اعمال صلاحیت کند که جرم ادعایی در قلمرو یک دولت عضو، اتفاق افتاده باشد یا توسط تبعه دولتی که عضویت در دیوان بین المللی کیفری را دارد. اسرائیل عضویتی در دیوان بین المللی کیفری ندارد که بتوان تبعه اش را مورد تعقیب قرار داد و همچنین جرم در قلمرو اسرائیل واقع نشده است. اما این امکان برای فلسطین وجود دارد و از این امکان استفاده کرده است. که به طور موقت بر اساس بند سه ماده ۱۲ اساسنامه تقاضا دهد که دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خودش را اعمال کند. یعنی به عبارتی دیگر، پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را اعلام کند که این اتفاق افتاده است. و اما بر اساس ماده ۱۳ که نحوه ی ارجاع را برمی شمارد سه حالت ارجاع هم پیش بینی کرده است. بند یک ماده ۱۳ می گوید یک دولت عضو، می تواند وضعیتی را که به نظر می رسد در آن جنایات، تحت صلاحیت دیوان واقع شده است را به دادستان اعلام کند. بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ شورای امنیت بر اساس اختیارات منطبق با فصل هفتم خودش می تواند این جنایات را ارجاع دهد به دادستان و نهایتا خود دادستان تحقیقاتش را راسا آغاز کند. در خصوص بند اول و بند سوم، عضویت آن دولت در اساسنامه شرط است. یعنی آن را در ماده ۱۲ در صدر ماده می آورد که در بند الف و بند یک و سه ماده ۱۳ اگر دادستان می خواهد تحقیقات خودش را راسا آغاز کند یا اینکه دولت عضوی، وضعیت را ارجاع دهد باید نسبت به وضعیت جنایات در قلمرو یا توسط دولتی باشد که عضو اساسنامه است. ولی شورای امنیت می تواند حتی اگر دولتی هم عضویتی در دیوان ندارد آن وضعیت را به دیوان ارجاع دهد. در مورد فلسطین این اتفاق افتاد یعنی بر اساس بند ۱، پنج دولت آمدند و وضعیت فلسطین را به دیوان ارجاع دادند. با توجه به آن اختیاری که بند ۳ ماده ۱۲ به فلسطین داده بود که فلسطین به طور موقت صلاحیت دیوان را برای اعمال صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار دهد. اما شورای امنیت با توجه به عملکردی که آمریکا دارد به طور حتم این وضعیت را به دیوان ارجاع نخواهد داد و بعد از آن خود دادستان هم تحقیقات خودش را در این خصوص آغاز کرده است. پس از این حیث امکان اعمال صلاحیت دیوان بین الملل کیفری وجود دارد.

ـ آیا دولت هایی مانند دولت ایران می توانند اسرائیل را محاکمه کنند؟چه راه حل های پیشنهادی می توان در نظام بین الملل برای محاکمه اسرائیل ارائه داد؟

برزگرزاده: ما می توانیم یک ارجاع داشته باشیم به ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو که در مورد حمایت از غیرنظامیان است. در ماده ۱۴۶ چنین آمده است که دول متعاهد، می توانند دولت هایی که مبادرت به نقض مقررات این کنوانسیون می کنند را محاکمه کنند. اما به شرط اینکه مقامات خاطی یا متهمین نقض مقررات در دادگاه های آن کشور حضور پیدا کنند. یعنی قائل به محاکمه ی غیابی نیست و محاکمه، الزاما باید حضوری باشد. در راه حل بعدی اگر ایران بتواند اعلام صلاحیت جهانی کند، متاسفانه امکان حل این جریان فراهم نمی شود، چرا که بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ما نمی توانند نسبت به مسئله ای که نه علیه تبعه ی ما اتفاق افتاده، نه توسط تبعه ی ما اتفاق افتاده است و نه برخلاف آن چیزی که صلاحیت حمایتی یا واقعی است، ورود کرده و رسیدگی کنند. متاسفانه در قانون مجازات به صراحت قید شده است که باید متهم در کشور یافت شود یا اعاده شود که ما چنین وضعیتی را نداریم و نمی توانیم اعمال صلاحیت کنیم. البته دادگاه های ما نسبت به حکمی که در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی آمده که در آن ناظر بر جعل دستور رئیس جمهور، رهبری، مصوبات مجلس، احکام قوه قضاییه است، می تواند فارغ از این موارد اعمال صلاحیت کند. اما راه حل دیگری که باقی می ماند این است که ایران و دیگر کشورها بتوانند اطلاعات لازم را در مورد جنایت واقع شده به دیوان بین المللی کیفری ارسال کنند. قدم دیگری که به شکل نمادین می توان برداشت این است که دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی که سابقه هم دارد و در سال ۱۹۹۶ دیوان بین المللی دادگستری، ـ این دیوان بین المللی دادگستری متفاوت از دیوان بین المللی کیفری است ـ تقاضای صدور نظریه مشورتی در مورد احداث دیوار حائل از دیوان داشت. همین درخواست را مجددا کشورها می توانند از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری داشته باشند که رای مشورتی در مورد اقدامات اسرائیل صادر کنند. به این نحو که آیا اسرائیل مرتکب جنایت جنگی، ژنوساید و یا جنایت علیه بشریت شده است یا نشده است؟

منبع: فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون، سال ششم، شماره هفدهم، زمستان ۱۴۰۲، ص ۴۳

• منبع خبر : فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون