راضیه عقیلی مهر

دادورزی: پنجاه و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با دستور اداره اماکن لغو شد. در این همایش که روز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ با دستور انتخاب هیئت رئیسه و بازرسان برای مدت دو سال آینده و تصویب تراز مالی، با حضور هیات عمومی کانون های وکلا در هتل پارسیان اوین تهران آغاز شده بود با دستور اداره اماکن عمومی تهران لغو شد. مدیریت هتل پارسیان اوین در پی عدم تمکین مدیران اسکودا از این دستور و اصرار بر برگزاری ادامه جلسه، برق سالن را قطع کرد. این اتفاق در حالی افتاد که از قبل دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دو دادنامه جایگاه قانونی اسکودا را به نوعی زیر سئوال برده بود و تا تعیین تکلیف نسبت به این نهاد مدنی وکالت، برگزاری انتخابات از سوی اسکودا را غیر قانونی اعلام کرد. در جریان این حواشی همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه روز قبل از برگزاری همایش طی نامه ای انتخابات هیئت رئیسه اسکودا را لغو اعلام نموده بود. اما با این وجود اعضای هیات عمومی کانون های وکلا (اسکودا) اقدام به برگزاری این همایش کردند و وقتی با دستور اداره اماکن و قطع برق سالن هتل، مجبور به ترک محل همایش شدند، تصمیم گرفتند، روند انتخابات را در ساختمان کانون وکلای مرکز ادامه دهند. تا در صورت حضور اعضای هیات عمومی اسکودا به حد نصاب مقرر قانونی، جلسه تشکیل و انتخابات برگزار شود. اما به دلایلی از جمله لغو جلسه پنجاه و دومین همایش اسکودا و نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه و البته عدم حضور برخی اعضا هیات عمومی وکلا برای به حد نصاب رسیدن مقرر قانونی انتخابات، جلسه در ساختمان مرکزی کانون نیز لغو شد. در پی لغو این نشست در محل کانون وکلای مرکز، برخی وکلا نسبت به اقدام همکاران خود واکنش نشان دادند و تمکین از دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات و نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه را خلاف ماهیت استقلال طلبانه نهاد مدنی وکالت خواندند و خواهان تحلیل و بررسی صلاحیت دادگاه در صدور این دادنامه شدند. محمدهادی جعفرپور یکی از وکلای معترض نسبت به عملکرد برخی همکارانش در تسهیل این جریان توئیت کرد: «اسامی آنان که با عدم حضورشان مانع رسمیت جلسه هیات عمومی شدند در حافظه تاریخی صنف خواهد ماند. شما مسبب بازی دوسرباخت شدید و خیلی زود تاوان جفایی که به هم قطاران خویش کردید خواهید داد.» احمد یوسف زاده یکی دیگر از وکلا طی یادداشتی در صفحه اینستاگرامش این اتفاقات را «بحران» و «چالش» پیش روی نهاد مدنی وکالت و قوه قضاییه دانست و خواهان برگزاری «نشستی در سطح روسای کانون ها و هیئتی موجه و معتمد از مدیران و پیشکسوتان برای مذاکره با معاونت حقوقی قوه قضاییه برای حل و فصل موضوع» شد تا با رعایت «مصالح کلان و دراز مدت نهاد وکالت»، بتوان این بحران را پشت سر گذاشت.

وکیل یوسف زاده همکاران خود را در این یادداشت مورد خطاب قرار داد با این مضمون که بهتر است شجاعت و تعصب به صنف وکالت را هوشمندانه به دور از نگاه متعصبانه از این گلوگاه عبور دهیم. و با تصمیمات هیجانی و از روی خشم همین کالبد نیمه جان را دست خوش خطر نکنیم تا میدان برای کسانی که به حذف مطلق این نهاد مدنی می اندیشند، باز نشود.

سیروس شهریاری یکی دیگر از وکلای دادگستری در واکنش به لغو جلسه اسکودا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «… این گونه وقایع فعلا فقط ثبت تاریخ می شوند تا روزی که با معیارهای جوامع درجه اول دنیا و کشورهایی که وجود نهادهای مدنی را باعث افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود می دانند، آشنا شویم و مسوولین بدانند که چه اشتباهات بزرگی را در حق مبنای مقبولیت عمومی خود کرده اند».

گفتنی است چند سالی است که با ورود هجمه های زیاد از جانب برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رقیبان صنفی نهاد وکالت، نسبت به جایگاه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور(اسکودا)به عنوان کهن ترین نهاد مدنی، استقلال وکلا و اهمیت و بلاتکلیفی در ورود به این جریان و همچنین تصویب قوانینی که به گفته حقوقدانان و جامعه وکالت وجهه مدنی و عدالت پرور نهاد وکالت را خدشه دار و زیر سئوال می برد، محل بحث مخالفان و موافقان این جریان شده است که همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

ریشه یابی چالش عدم برگزاری انتخابات اسکودا و راهکار برون رفت از مساله

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی