سیروس شهریاری وکیل پایه یک دادگستری بوشهر دادورزی: یکی از مهم ترین و اولین شرط برای ورود یا تعلق یک شخص حقیقی به یک سازمان، وفاداری سازمانی یا تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی نقش اساسی در جهت دستیابی هر سازمانی به اهداف خود را بازی می کند.به نظر می رسد وفاداری سازمانی از سطح عاطفی […]
سیروس شهریاری وکیل پایه یک دادگستری بوشهر
دادورزی: یکی از مهم ترین و اولین شرط برای ورود یا تعلق یک شخص حقیقی به یک سازمان، وفاداری سازمانی یا تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی نقش اساسی در جهت دستیابی هر سازمانی به اهداف خود را بازی می کند.به نظر می رسد وفاداری سازمانی از سطح عاطفی و مستمر خود شروع و به تعهدات مبتنی بر موازین، هنجارها و اخلاقیات هر سازمان ختم می شود. از این منظر، وقتی شخصی به عضویت سازمانی در می آید؛ باید به اصول عاطفی، اخلاقی، هنجارها و به طریق اولی نسبت به قوانین و آیین نامه های سازمان خود نیز احترام گذاشته و همگام با اهداف آن سازمان گام بردارد. با این تفاصیل آیا عدم پایبندی یا بی وفایی سازمانی به ویژه در حرفه وکالت، تخلف و قابل مجازات است یا خیر؟
در بادی امر آنچه به نظر می رسد این است که در سازمان یا نهاد وکالت، ما اهم تمرکز خود را به رابطه وکیل با موکل، رابطه او با اصحاب دعوا و به رابطه متقابل وکیل و مراجع قضایی معطوف نموده ایم و در قوانین و آیین نامه های وکالت، کمتر به وفاداری یا حتی رابطه وکیل با کانون متبوع خود توجه شده است. مضاف بر این از آن جا که در ایران ـ با نقض اصل استقلال وکالت در ساماندهی خود ـ تصویب نهایی قوانین و آیین نامه های وکالت و حتی تصمیم گیری قطعی در مورد تخلفات وکلا بر عهده نهاد وکالت نیست. بی تردید تخلف انگاری برای عدم وفاداری اعضا نسبت به اهداف منحصر به حیثیت کانون به معنی اخص یا اهداف عالیه خود نهاد وکالت به معنای اعم، مخصوصا اگر آن اهداف مورد تایید نظام واضع مقررات وکالت نباشد، امری متعسرخواهد بود.
این در حالی است که به نظر پایبندی به اصول کلی و مهم یک سازمان، همانطور که باید در ابتدا شرط پذیرش و شرط ورود به یک حرفه باشد، باید شرط دوام عضویت هر کدام از اعضا آن نهاد نیز باشد.
از این نظر شرط وفاداری سازمانی امری اصولی و حتی مهمتر از مقررات انضباطی اعضاست که هرچند در مقررات وکالت می توان رد پای آن را در متون قوانین و آیین نامه ها مثل رفتار خلاف شان ـ که اطلاق در شان وکیل و در شأن سازمان وکالت دارد ـ و یا در سوگند وکالت به ویژه آنجا که تصریح می کند: «بر خلاف شرافت وکالت اقدام و اظهاری ننمایم» پیداست. ولی از نظر حقیر این حدیث معنوی قاعده نانوشته قوی تری است که اگر نادیده یا نقض شود ، باید مستلزم مواخذه سازمانی نیز باشد.
- منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی
Thursday, 26 December , 2024